النقل التلفزيوني لـ «خليجي 22»... صعب المنال

"بين حانه ومانه ضاعت لحانا"... مثل من الموروث الشعبي سيعرف المشاهد الرياضي الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص المعنى الحقيقي له خلال أيام معدودة، وقبل انطلاق منافسات بطولة خليجي 22 لكرة القدم في الرياض من 13 الى 26 نوفمبر المقبل، حين يفاجأ بعدم قدرة تلفزيون بلاده على نقل منافسات البطولة باستثناء التلفزيون السعودي حتى الآن.

ويرجع مسؤولو التلفزيونات الحكومية سبب الغموض في الموقف الحالي حول النقل إلى التعامل غير المهني للشركة الايطالية "إم بي سلفا" التي فازت بحقوق النقل لدورة كأس الخليج في نسختها الحالية مقابل (36 مليون دولار)، وهو يعتبر رقماً جديداً يسجل لاول مرة في تاريخ بيع حقوق النقل لدورات الخليج، الذي بدأ لأول مرة في الرياض سنة 2002.

وتواترت الانباء بأن المبلغ المحدد للنقل يتراوح بين 4 و8 ملايين دولار، وهو رقم فيه نوع من المبالغة بالنسبة الى التلفزيونات الحكومية ويراه المسؤولون في الاعلام كبيراً جداً لنقل منافسات بطولة إقليمية تقام خلال اسبوعين فقط، وتشارك فيها 8 منتخبات وتشهد 15 مباراة.

وعلمت "الجريدة" ان المسؤولين في تلفزيون الكويت يحاولون منذ فترة ليست بالقصيرة بكل السبل الاتصال بالشركة الايطالية سعيا للجلوس على طاولة واحدة للتفاوض أو تقديم عرض سعر لمعرفة الرقم الحقيقي، الا ان كل المحاولات ذهبت أدراج الرياح.

وتؤكد الأنباء أن هناك تحركاً حكومياً خليجياً لمقاطعة النقل عبر التلفزيونات الرسمية لعدم وجود الوقت الكافي للتفاوض مع الشركة وارتفاع المبلغ المطلوب ان صدق المتداول حاليا.

وحول هذا الموضوع، أكد وكيل وزارة الإعلام صلاح المباركي الالتزام بالاجماع الخليجي بشأن الموقف من الشركة المالكة حصريا لحقوق نقل مباريات وفعاليات دورة كأس الخليج في نسختها الـ 22 إذا استمرت في تجاهلها مراسلات تلفزيونات الدول المشاركة في البطولة لمنحها حق النقل والبث، بعدما حصلت على الحقوق بشأن ذلك من الرياض.

وقال المباركي، في تصريح لـ"الجريدة"، إن "الشركة لا تزال تتجاهل مراسلات الوزارة منذ شهرين باستثناء رد أخير يطلب من الوزارة تقديم السعر الذي ترغب فيه بدلا من الأصول المعمول بها من اعلان الشركة عن كلفة منح الدول المشاركة حقوق النقل، في ما يثير العديد من علامات التعجب حول الاسلوب الذي تتعامل به الشركة مع مؤسسات الدول الخليجية ووزاراتها"، مبيناً أن على الشركة أن "تتعامل بمهنية مع الدول المشاركة".

وأضاف أن "الاتحاد السعودي وضع شرطاً ملزماً للشركة في اتاحة البث دون مقابل لقنوات التلفزيون السعودي في حين ان الإخوة في دولة الإمارات وسلطنة عمان ونحن معهم مستاؤون من عدم تعاون شركة إم بي سلفا الايطالية".

وأشار المباركي إلى أن الأنباء المتداولة عن عرض بكلفة خمسة ملايين دولار واعتراض الإمارات عليه ككلفة باهظة يؤكد سعي الشركة إلى تعجيز تلفزيونات الدول الأعضاء في البطولة عن شراء حق النقل، ومحاولة كسب الوقت لصالحها وتضييقه على الدول الخليجية كي لا تتعرض الشركة لأي ضغوط مسبقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لو تم الوصول الى سعر مقبول للشراء فإن الفترة الزمنية للدورة المستندية لتخصيص المبلغ لن تكون كافية بما يقلص فرص شراء حق النقل.

وقال وكيل وزارة الإعلام إن "اسلوب تضييق الوقت والكلفة الباهظة تعجيز لقنوات التلفزيون الرسمية ويخدم القنوات الفضائية الكبرى المتخصصة في احتكار النقل، وهو ما لا نتمناه ونأمل أن يكون هذا التأويل في غير محله خلال الأيام المقبلة، وأن تتاح الفرصة لشراء النقل بسعر مقبول كي لا نضطر الى مشاركة الاجماع الخليجي في المقاطعة، وكي لا يتسبب الأمر في حرمان المشاهدين من المباريات".

يذكر أن ارتفاع مؤشر بيع حقوق النقل التلفزيوني يعود إلى كأس الخليج الـ18 التي أقيمت بمدينة أبوظبي بالإمارات، والتي بلغت (11 مليون دولار) وفازت بها قناة دبي الرياضية آنذاك، وقفز هذا الرقم إلى الضعف في خليجي 19 بمسقط عام 2009، حيث بلغت حقوق النقل التلفزيوني (23 مليون دولار) وقد رسا عطاء المناقصة على قناة الجزيرة الرياضية يومها، ثم تزايد السعر في خليجي 22 بالرياض إلى 36 مليونا.

وكانت الاتحادات الخليجية الكروية وضعت شروطاً في اجتماعاتها التي عقدت بدورة كأس الخليج 21 بالمنامة بمملكة البحرين، منها أن يكون المبلغ الذي تشتري به القنوات الفضائية في متناول اليد، بعد أن كان اخر سعر اشترت به القنوات الفضائية الخليجية (الحقوق المجزأة) للنقل التلفزيوني 3 ملايين دولار.