30 مليون دينار تملكتها البنوك في شركات مدرجة

أتم عدد من الشركات المدرجة هيكلة ديونها، بعد جولة من المفاوضات الطويلة عن طريق إقناع البنوك والجهات الدائنة لها بتحويل جزء من ديونها إلى مساهمة في رأس المال.

وكشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن 7 بنوك تملكت من خلال هذه العملية نحو 388 مليون سهم في 4 شركات مدرجة، عبر تحويل جزء من مديونياتها القائمة على هذه الشركات إلى مساهمة في رأس المال بقيمة اجمالية بلغت نحو 30 مليون دينار، علما ان هناك بعض العمليات التي تمت بنفس الآلية لشركات غير مدرجة، أهمها هيكلة المديونية المتبقية على شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، والبالغة 487.8 مليون دينار عبر تخصيص زيادة رأسمال قدرها 122.2 مليونا لمصلحة الدائنين ليتملكوا 70% من إجمالي أسهم الشركة.

مديونيات قائمة

وقالت مصادر استثمارية إنه بعد سنوات من المفاوضات المستمرة وافقت البنوك الدائنة لهذه الشركات على شطب جزء من ديونها، وتحويل جزء آخر إلى مساهمة في رأس المال، عبر زيادة رأس المال لمصلحة الدائنين، بعدما فقدت كل المحاولات لتحصيل مستحقاتها على هذه الشركات، وارتأت تحصيلها عبر هذه الخطة، بعدما أخذت مخصصات تعادل 100% من المديونيات القائمة.

وأضافت المصادر أن هذه الشركات قدمت كل غال ونفيس من الأصول التي بحوزتها، كمحاولة منها لتشجيع البنوك الدائنة لها على هيكلة ديونها، والدخول كمساهمين في رأس المال، وتحصيل جزء من السيولة من أجل البقاء والعودة مجددا إلى السوق.

وزادت ان عمليات تحويل المديونية إلى مساهمة في رأسمال الشركات المتعثرة جاء بالضرر على المساهمين الأصليين، مشيرة إلى أن تلك الآلية أفضل من تصفية الشركة، لاسيما انه في حال التصفية تكون الأولوية لمصلحة الدائنين، وتملكت الجهات الدائنة حصصا تراوحت بين 50 و70 في المئة من إجمالي رأسمال هذه الشركات.

حقوق المساهمين

وافادت المصادر بأن هناك ضرورة على الجهات الرقابية لتنظيم عمليات تحويل الديون إلى مساهمة في رأس المال، للحفاظ على حقوق المساهمين في الشركة المدينة والدائنين، لافتة إلى أن القانون 25 لسنة 2012 أجاز تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بالعديد من الطرق، منها تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم، لكن لم يتطرق القانون إلى الضوابط والآليات التي يتم من خلالها ذلك.

ولفتت إلى أن الحاجة إلى تنظيم هذه العمليات تأتي عندما يكون الدائن مساهما مباشرا أو غير مباشر، ويتصرف بصفته مساهما في الشركة، ويصبح هو صاحب الأمر في اتخاذ كل القرارات، مضيفة ان ذلك الأمر يعد قانونيا وفي مصلحة الشركة، لاسيما أنه في الغالب يتم وضع استراتيجيات عمل جديدة لهذه الشركة، وتشكل مجالس إدارات جديدة تسير بموجبها، وبالتالي لن تقع في الأخطاء السابقة التي تسببت في أزمتها السابقة.

في المقابل، يجب أن يتم الاهتمام بمصالح حقوق الأقلية في هذه الشركات، حيث لا يتم الأخذ بآرائهم، باعتبارهم الجانب الضعيف الذي تحمل خسائر الشركة لسنوات طويلة، وسيتحمل المزيد، حيث ستكون الأولوية في المستقبل لسداد ما تبقى من مديونيات على هذه الشركات.