«التجارة»: فرصة جديدة للشركات المشطوبة من سجلات «المركزي» و«الهيئة»

وافقت وزارة التجارة والصناعة لبعض الشركات المشطوبة من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لتسوية أوضاعها، بما يتوافق مع القانون رقم 7 لعام 2010، ومنها شركة الدولية للإجارة، حيث حددت لها «التجارة» تاريخ 11 الجاري لعقد جمعيتها العمومية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن هناك شركات مشطوبة بسجلات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لاتزال تحمل رخصها التجارية، وبالتالي عليها الالتزام بما جاء في قانون الشركات الجديد، مشيرة إلى أن هذه الشركات ملتزمة بموافاة وزارة التجارة والصناعة بخطوات تعديل أوضاعها الداخلية، وكذلك تعمل على تسليم كافة بياناتها المالية المتأخرة عن الفترات السابقة.

وأضافت المصادر أن هذه الشركات سبق أن طلبت من «التجارة» عقد جمعيات عمومية لها لانتخاب مجالس إدارات جديدة بعد انتهاء الفترة القانونية والمحددة بـثلاث سنوات، وتمت الموافقة لها واختيار مجالس إدارات جديدة، مشيرة إلى أن ملف الشركات المشطوبة من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لايزال عالقا بيد وزارة التجارة والصناعة، ومن الضروري أن تتم معالجته بشكل تام، وخاصة أن الرخص الممنوحة لهذه الشركات تم سحبها ولم تعد تملك سوى الرخص التجارية فقط، وهي التي تمنحها فرصة الاستمرار حتى الآن.

وذكرت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت كافة الشركات التي لاتزال تحملها رخصا تجارية، بالرغم من شطبها من سجلات «المركزي» والهيئة لسرعة توفيق أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد، إلا أن هناك شركات استجابت لتلك الدعوة، وأخرى لم تستجب.

وأشارت إلى أن الشركات التي لم تستجب لدعوة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيات عمومية لتوفيق أوضاعها مع القانون رقم 25 لعام 2012، سيسري عليها قرار سحب الترخيص التجاري، وبالتالي لا يحق لها ممارسة أي أنشطة استثمارية أو مالية، ويجوز تصفيتها في حال تقدم أحد الشركاء بطلب التصفية.

ولفتت إلى أن هناك شركات محددة لم توافق وزارة التجارة والصناعة لها على عقد عموميات توفيق أوضاعها على أساس أنها لم تقدم بياناتها المالية المتأخرة، وتبحث قرار سحب الترخيص التجاري منها.