الأمير: الحوار العاقل والتسامح سبيلنا

• الغانم: جميعنا أمام لحظة فاصلة لن يكون ما بعدها على نسق ما قبلها

• المبارك: احترام القضاء والحفاظ على مكانته العالية من أهم أسباب الاستقرار

في يوم سياسي حافل، افتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، ثم توجه سموه مساء إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية.

ودعا سموه، في النطق السامي والخطاب الأميري، الحكومة والمجلس إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية عبر إصدار التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي «ثرواتنا النفطية والمالية»، مشدداً على ضرورة منع هدر الموارد وترشيد الإنفاق، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطن أو التأثير على مستوى معيشته.

وقال سموه: «إذا كنت أدعوكم أعضاء مجلس الأمة إلى التعاون البنّاء مع الحكومة، فإنني، بذات الوقت، أدعوكم إلى تفعيل الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية التي تتسم بالموضوعية والحرص على المصلحة العامة، والبعد عن الشخصانية والأهواء، بما يحقق الإصلاح المنشود».

وأضاف: «لئن كانت خدمة الوطن غايتنا ومصلحة الكويت هدفنا، فالحوار العاقل الواعي والتشاور والتوافق والتسامح سبيلنا»، مبيناً أنه «في دولة القانون والمؤسسات والحرية ينبغي أن تتسع الصدور لكل رأي بنّاء أو نقد إيجابي يستهدف المصلحة العامة».

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمواطنين جميعاً «الذين بحكمتهم وبصيرتهم وصدق ولائهم لوطنهم وحرصهم على مصلحة الكويت كان لهم - بعد الله - الفضل في ما شهدته البلاد وتشهده من استقرار وأمن وأمان».

بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «المجلس، بدعم من سمو أمير البلاد، ماضٍ في العمل والإنجاز بالتعاون مع الحكومة».

وقال الغانم، في كلمته بالافتتاح، إن «الفرصة التي استحقها الوزراء للإمساك بناصية المسؤولية ليست تفويضاً مفتوحاً أو مهلة متجددة، خصوصاً بعد أن أثبتت تداعيات التجارب السابقة أن الإخفاق السياسي لأية دولة هو أخطر ما يهدد جهود التنمية، وأن الإخفاق التنموي هو أقوى محركات الاضطراب السياسي».

واعتبر أن «كفاءة الحكومة، بأشخاصها وسياساتها وإجراءاتها، شرط أساسي لمواجهة التحديات والتقدم نحو تحقيق الحلم، كما أن تعاون المجلس مع الحكومة دون تعسف في التشريع أو تطرف في الرقابة أو تهاون في المساءلة، يعتبر شرطاً أساسياً لتكوين بيئة قادرة على الإنجاز».

وعبر الغانم عن صادق تقديره لحكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «لما أبدته من تعاون وحسن نوايا في معالجة الكثير من القضايا، وفي الاستجابة للعديد من مطالب المجلس وتوصياته»، مؤكداً أنه «لا يزال هناك الكثير من الملفات العالقة، وأن وتيرة العمل لا تزال بطيئة في كثير من المشاريع والمجالات».

وأعرب عن يقينه «بأن توجهنا الإصلاحي سيعرضنا حتماً لحملات اتهام وتشكيك، خاصة من قبل سراق المال العام وأدواتهم السياسية والإعلامية»، مبيناً أن «المصلح بعين المفسد مفسد، وشرف ما بعده شرف أن يكون مجلس الأمة هو رأس الحربة في معركة الشعب ضد الفساد والمفسدين».

وتطرق الغانم إلى ما اعتبره «حادثة الفتنة اللئيمة»، موضحاً أنه «ما كان لمجلس الأمة أن يقف موقف المتفرج تجاه مثل هذه المؤامرة وتداعياتها السياسية والأمنية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن المجلس أعطى كل ضمانات الحماية والإعلان والتحقق لكل من يتقدم بأدلة عن أي من دعاوى الفتنة إلى ديوان المحاسبة... إلا أن أحداً لم يتقدم بدليل أو مستند واحد في هذا الصدد».

وشدد على أن «ملف الفتنة يجب أن يحسم، وحقيقة المؤامرة يجب أن تُكشَف، ولن يكون هذا إلا بمساءلة ومعاقبة المتآمرين والمفترين بما يتفق مع الدستور والقانون وحكم القضاء، وبغض النظر عن مراكز المدانين الرسمية أو مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الاجتماعية، حتى لو كانوا من أفراد الأسرة الحاكمة، التي لا ينال شيء من حبنا وإجلالنا وولائنا لها»، مضيفاً أن الأسرة «لا يمكن أن ترضى بأن تبقى الكويت وشعبها رهينة افتراءات يرعاها طامع عجول أو ضحية مؤامرة يمولها طالب ثأر حقود».

حكومياً، أكد سمو الشيخ جابر المبارك «أهمية التعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود».

وقال المبارك، في كلمته، إن «الحكومة إذ تأمل المزيد من التعاون من جانب مجلس الأمة، تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والأجواء الملائمة لقيام المجلس بدوريه التشريعي والرقابي، ما يتطلب من الجميع مزيداً من رحابة الصدر وتقبل الرأي الآخر».

وأشار إلى إدراك الحكومة التام أن هناك «حاجة إلى مزيد من الإصلاحات في شتى المجالات التنموية، وأن الوضع الراهن نتيجة تراكمات عقود طويلة تستوجب معالجتها عملاً جاداً دؤوباً يشترك في أدائه الجميع، مجلساً وحكومة وشعباً، مؤسساتٍ وأفراداً».

وأكد أن «احترام القضاء والحفاظ على مكانته العالية أحد أهم الثوابت والأسباب لاستقرار أي مجتمع وارتقائه، وسيبقى قضاؤنا الشامخ هو دائماً صوت العدالة والحق»، لافتاً إلى أن القضاء «يحظى بثقة واعتزاز الجميع، وهو الملاذ الأول والأخير لكل ذي حق».