بينما عممت المناطق التعليمية وثيقة المرحلة الابتدائية بتعديلاتها الجديدة على المدارس، والتي تنص على اسناد مهمة تدريس الطلبة المتعثرين دراسيا لرئيس قسم المادة بواقع حصتين أسبوعيا، يرفض بعض مراقبي المرحلة الابتدائية في المناطق التعليمية الالتزام بهذه المادة ويصرون على اسناد تدريس فصل لرؤساء الأقسام.

Ad

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادرها أن المناطق التعليمية وزعت نسخا من وثيقة المرحلة الابتدائية المعدلة على جميع مدارس المرحلة، وذلك للالتزام بما ورد فيها من نصوص ولوائح، مشيرة إلى أن المادة 26 منها تنص على "يسند لرئيس القسم تدريس الطلبة المتعثرين دراسيا شريطة ألا يقل عن حصتين دراسيتين في الاسبوع، على أن يقوم رئيس القسم باعداد قائمة باسماء المتعلمين المتعثرين دراسيا واعداد خطط علاجية لهذه الفئة بعد نتائج الفترة الدراسية الاولى، وفق المؤشرات والاحصائيات الدالة على التعثر الدراسي، واستكمال هذا الاجراء من قبل رئيس القسم في الفترتين الثانية والثالثة مع اشراك التوجيه الفني في متابعة تنفيذ الخطة لرفع مستوى المتعثرين".

وأشارت المصادر إلى أن بعض مراقبي المرحلة الابتدائية في المناطق التعليمية يرفضون الالتزام بهذه الوثيقة، ويصرون على اسناد تدريس فصل كامل لرؤساء الاقسام، لافتة إلى أن التعليمات الشفوية تتضمن عدم الزام رؤساء أقسام اللغة العربية فقط بهذه التعديلات.

وأوضحت أن هذا التوجه أدى إلى استياء كبير بين رؤساء أقسام بقية المواد، لاسيما أن القرار الذي صدر في عهد الوزير الأسبق د. نايف الحجرف لم يستثنِ رئيس قسم أي مادة دراسية بما فيها اللغة العربية، اضافة إلى أن الاعباء الملقاة على عاتق رؤساء الاقسام الاخرى مماثلة لأعباء رئيس قسم اللغة العربية، حتى ان بعض المدارس ذات الكثافة العالية تكون المسؤولية والمهام أكبر بكثير، وبالتالي تتطلب تفرغا تاما لرؤساء الاقسام لمتابعة المعلمين والمعلمات واعداد الخطط الدراسية ومتابعة الاداء وغيرها من مهام رئيس القسم.

فصل دراسي

يذكر أن موضوع إلزام رؤساء الاقسام في المرحلة الابتدائية بتدريس فصل دراسي كامل أخذ حيزا من الشد والجذب، حيث صدر قرار وزاري في عهد الوزير الأسبق د. نايف الحجرف بناء على مناقشات في مجلس الوكلاء وتوصيات من جانب بعض موجهي العموم لإلزام رؤساء الاقسام بتدريس صف من صفوف المرحلة ليكونوا على اطلاع وتواصل مع المناهج بشكل دائم، إلا أن هذا القرار لقي رفضا قاطعا من رؤساء الاقسام الذين لجأوا إلى القضاء متظلمين من قرار الوزارة وحصلوا على حكم من المحكمة ببطلان القرار، لكن جهات في "التربية" لا تزال تصر على ضرورة تطبيقه بطريقة أو بأخرى.