تدرس وزارة التربية تطوير المواصفات الخاصة بمشروع «اللابتوب» لطلبة المرحلة الثانوية، بحيث يتواكب مع التطورات التي حصلت في مجال الحواسيب والأجهزة الحديثة.

Ad

بحثت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد مع بعض الشركات المتخصصة في مجال الحاسوب تطوير المواصفات الخاصة بمشروع «اللابتوب» لطلبة المرحلة الثانوية، بحيث يتواكب مع التطورات التي حصلت في مجال الحواسيب والأجهزة الحديثة.

وأكد الوتيد حرص الوزارة على تقديم أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات في مجال الكمبيوتر، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير أجهزة لتكون بين ايدي أبنائنا طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، لتفي بمتطلبات العملية التعليمية، وتخدم التطلعات المستقبلية والطموحات الذكية.

وركزت الوتيد خلال اجتماعها مع شركات الكمبيوتر، بحضور الوكيل المساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد، ومدير ادارة نظم المعلومات المهندسة هدى المطيري أمس، على أهمية تسليم المشروع في الوقت المحدد من خلال تذليل كل العقبات للشركات المنفذة، مشيرة إلى سعيها لتطوير المنتج من «لاب توب» الى «تابلت».

ولفتت إلى أن مشروع الكمبيوتر ما هو الا أحد المشاريع الخاصة بتطوير التعليم، ويقع بين سلسلة من المشاريع الإلكترونية الخادمة للعملية التعليمية والساعية لتطويرها، وفقاً لمتطلبات العصر الحالي، موضحة أن هناك اجتماعا آخر سيتم به استعراض المنتج بمعية الشركات ومركز المعلومات، ليتم اعتماد النموذج النهائي بالمواصفات النهائية التي نصت عليها اتفاقية الوزارة مع الشركات.

وبيّنت الوتيد أن الوزارة حريصة على التطور التكنولوجي في العملية التعليمية بما يخدم الطالب والمعلم والإداري، مما يسهل عملية وصول المعلومة وكيفية تذكرها واستراجعها ومذاكرتها مع تعدد الطرق التعليمية وتنوع الأساليب التدريسية، مشيرة الى أن المشروع يسير في مساره الصحيح وفقاً للخطة المرسومة مسبقاً لتنفيذه وتطبيقه، وسيرى النور قريباً.

إلى ذلك، وجهت المحكمة إنذاراً إلى وزارة التربية بشأن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار وزير التربية الأسبق د. نايف الحجرف القاضي بإقالة الموجهة العامة السابقة للغة الفرنسية، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائياً وواجب التنفيذ.

المدارس الخاصة

من جانب آخر، أوضح مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص

عبدالله البصري حصول مدرسة الجهراء الأهلية بنات على شريحة (أ) مع بداية العام الدراسي الحالي 2015/2014، وذلك طبقاً للقرار الوزاري المنظم للشرائح الخاصة بالمدارس، وبالتالي زيادة رسوم المدرسة، لافتا إلى استثناء شرط العدد داخل الفصل بسبب قلة إعداد المدارس العربية الأهلية في منطقة الجهراء مع زيادة الكثافة الطلابية.

وأضاف البصري أن صاحب المدرسة أبلغ أولياء الأمور أنه سيقوم بتطبيق رسوم الشريحة (أ) عن طريق توزيع نشرة مع شهادات الطالبات في نهاية العام الدراسي الماضي، نافياً طرد إدارة المدرسة الطالبات بحجة عدم دفع رسومهن.

وقال البصري إن «الإدارة العامة للتعليم الخاص على استعداد تام لتلقي جميع الملاحظات والاقتراحات والشكاوى من أولياء الأمور في ما يتعلق بالتزام المدارس بالرسوم الدراسية المقررة من قبل وزارة التربية».

تظلمات بشأن مقابلة مدير التعليم الخاص

تقدم عدد من التربويين بتظلمات إلى مكتب وزير التربية د. عبدالمحسن المدعج بشأن مقابلة تعيين مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، معربين عن استغرابهم من تنظيم المقابلة فور صدور قرار تشكيل اللجنة في 28 أغسطس الماضي.

وطالب المتظلمون الوزير المدعج بإنصافهم مؤكدين أن ما حصل فيه تجاوز على حقوقهم، إذ لم يتمكنوا من التقدم لهذه المقابلة لكون القرار صدر في يوم والمقابلة أجريت في اليوم التالي مباشرة دون إعطائهم الفترة المقررة قانوناً وهي أسبوعان للترشح لهذا المنصب، مشيرين إلى أنه لا أحد يتقدم إلى هذه المقابلة سوى مدير الشؤون التعليمية في التعليم الخاص عبدالله البصري الذي حصل على المنصب مؤخراً.
فهد الرمضان