السيسي يزور السعودية... ولقاءات أمنية قطرية - مصرية

قام الرئيس السيسي أمس بزيارة للسعودية، لتقديم التهنئة للقيادات الجديدة، في وقتٍ عاد وزير الدفاع المصري إلى القاهرة قادماً من الإمارات، كما حصلت لقاءات أمنية قطرية - مصرية، في دليل جديد على التزام الطرفين بالمصالحة.

قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بزيارة خاطفة ومفاجئة للمملكة العربية السعودية استغرقت عدة ساعات التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وضم الوفد المرافق للسيسي وزير الخارجية سامح شكري حيث بحث الجانبان المصري والسعودي سبل دعم علاقات التعاون وآخر تطورات الوضع في المنطقة خاصة في اليمن وسورية وليبيا ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وقالت مؤسسة الرئاسة المصرية صباح أمس، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ زيارة عمل إلى السعودية، عقب لقائه وزير خارجية السودان علي كارتي».

وبينما، قال مصدر مصري رفيع إن زيارة السيسي ستشمل تقديم التهنئة إلى الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان، فضلاً عن مناقشة الأزمة اليمنية وطرق حلها، والتأكيد على دعم مصر للمملكة في حربها ضد الميلشيات الحوثية، رجح مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، سعدالدين إبراهيم، أن تكون الزيارة في الأصل للتهنئة، واستكمال الحديث عن الأزمة اليمنية.

عودة صبحي

على صعيد آخر، اختتم وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي زيارته لدولة الإمارات. وتأتي زيارة وزير الدفاع المصري لدولة الإمارات التي لم يُعلن عنها بشكل رسمي عقب زيارة قام بها صبحي للصين وضمن سلسلة لقاءات ماراثونية يقوم بها مسؤولو البلدين، وأجرى صبحي مباحثات مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة محمد بن زايد.

التزام بالمصالحة

في سياق آخر، علمت «الجريدة» أن لقاءات أمنية تجرى على قدم وساق بين القاهرة والدوحة لمواصلة تنقية الأجواء وإغلاق ملف الاشكاليات بين البلدين وفي إطار العلاقات المصرية ـ القطرية التي شهدت توتراً منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو 2013.

وأوضحت مصادر أن رئيس جهاز المخابرات القطري أحمد ناصر بن جاسم ال ثاني، زار القاهرة منذ أيام، أعقبها زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة في مصر اللواء خالد فوزي للدوحة، والتقى خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

تنصيب البشير

في غضون ذلك، وبينما تسلم السيسي دعوة من نظيره السوداني عمر البشير لحضور مراسم أداء القسم الرئاسي، أمام المجلس الوطني السوداني، مطلع يونيو المقبل في الخرطوم، يقوم وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير بزيارة لمصر اليوم يُجري خلالها مباحثات مع الرئيس ونظيره الخارجي سامح شكري.

وفي حين التقى وزير الخارجية المصري، أمس نظيره الإثيوبي تواضروس أدهانوم، وقال المتحدث باسم الوزارة بدر عبدالعاطي، إن «اللقاء للتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، أجرى شكري، اتصالاً هاتفيا بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الجديد، عادل الجبير، لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد، والتطلع للتعاون والتنسيق والتشاور مستقبلاَ.

وفي سياق آخر، رفضت السلطات المصرية في ميناء القاهرة الجوي، أمس، دخول ديبلوماسية أميركية قادمة من إثيوبيا وقامت بإعادتها إلى جهة قدومها، لعدم حصولها على تأشيرة دخول مسبقة، تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل.

«ترابين» سيناء

على صعيد منفصل، قال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير، إن القوات قتلت 29 إرهابيا، وضبطت 27 من المطلوبين أمنياً و106 من المشتبه فيهم خلال الفترة من 20 إلى 30 أبريل الماضي، خلال عمليات دهم في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، موضحاً في بيان رسمي أمس، أن القوات فككت سبع عبوات ناسفة، زرعها إرهابيون في أماكن متفرقة.

إلى ذلك، وفي خطوة جديدة من شأنها إحكام القبضة الأمنية من قبل قوات  الجيش في شمالي سيناء، سلمت قبيلة «الترابين» – أحد أكبر القبائل السيناوية – أربعة عناصر مسلحة إلى قوات الجيش، بعد الاشتباه في تبعيتهم لتنظيم «ولاية سيناء»، وقال أحد مشايخ القبيلة موسى الدلح، إنه تمت مطاردة شاحنة دفع رباعي في منطقة العجراء، كانت تُقل أربعة ملثمين تم تسليمهم إلى قوات الجيش.

في السياق، كشفت مصادر مطلعة، عن قيام تنظيم «ولاية سيناء» بقتل أحد عناصره رمياً بالرصاص عقب اكتشافهم نقله معلومات عن التنظيم إلى عناصر إسرائيلية مقابل أموال، كما احتجز التنظيم عنصرين من أفراده أرادا الانشقاق عن التنظيم.

قضائياً، وفي تطور قضائي جديد، قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بعدم جواز أن تكون الإعاقة سبباً دستورياً للتمييز بين المواطنين، تأكيدا على مبدأ المساواة، ما أثار مخاوف البعض من امتداد الحكم ليشمل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، حيث أقرت نسباً بعينها للمُعاقين، ما يعني جواز الطعن عليها.

من جانبه، استبعد الفقيه القانوني حامد جبر، الطعن على المادة التي خصصت نسباً لفئات معينة، بينها ذوو الاحتياجات الخاصة، في قانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلاً لـ»الجريدة»: «المادة تعتمد على أصل في الدستور المصري أعطى المشرع الحق في سن قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر»، ما يعني أن المادة لها أصل دستوري.