الفهد: جرائم الملكية الفكرية خطر على الاقتصاد والناتج القومي

أكد الفريق الفهد أن جرائم الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد والناتج القومي، كما تؤدي إلى ضياع فرص العمل التي تتاح للمواطنين، لافتاً إلى أن الكويت تسعى إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الإنتربول لمكافحة هذه الجرائم.

انطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي الأول لأجهزة إنفاذ القوانين المعنية بمكافحة جرائم الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع في اقليم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا صباح أمس، والذي يستمر اليوم وغدا، برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.

تأثر الناتج القومي والاقتصاد

وقال الفريق الفهد في كلمته بالمؤتمر أمس: "أنقل لضيوفنا الكرام تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتمنياته لفعاليات المؤتمر بالنجاح والتوفيق والاستفادة من الشراكة الدولية والاقليمية للانتربول".

وأضاف "وأود في بداية كلمتي أن أرحب بالحضور الكريم والفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن بإمارة دبي الشقيقة، ومايكل اليس المدير المساعد بالإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد بالانتربول الدولي، متمنين لضيوفنا الكرام طيب الاقامة في بلدهم الثاني الكويت".

وذكر "أيها الحضور الكريم لقد ثبت من خلال العمل الشرطي لأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم مدى تأثير جرائم الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع على الاقتصاد والناتج القومي في الدول وضياع لفرص العمل امام المواطنين، التي يمكن ان تخلقها هذه الاسثمارات داخل الدول".

وتابع "عملت وزارة الداخلية بدولة الكويت على تعزيز وترسيخ آفاق التعاون والتنسيق مع الانتربول، لما لذلك من اهمية قصوى في الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة وتبادل المعلومات لمكافحة كل انواع الجرائم، ومن بينها جرائم الملكية الفكرية".

قوانين وتشريعات

وأشار الفهد إلى أن "الكويت لم تكن بعيدة عن بقية دول العالم في هذا المجال، حيث قامت باصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتكافح الاتجار غير المشروع"، لافتا

إلى أنه "على مدى 50 عاما مضت وهي في تطور مستمر انطلاقا من توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يشجع على الابداع ويحمي حقوق المستثمرين ويوفر الفرص والامكانيات لجذب مختلف الاسثمارات والمشاريع".

وذكر الفهد ان "حرصنا على استضافة مثل هذه النوعية من المؤتمرات وتقديم الدعم الفني والمساندة البشرية ودعوة كل المتخصصين والمعنيين في مجالات مكافحة جرائم الملكية الفكرية على الصعيدين الاقليمي والدولي هدفه الاستفادة القصوى من آراء وتجارب الخبراء العالميين، واتاحة الفرصة لمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة لشراكة أكثر فاعلية واكبر ايجابية عن ذى قبل بفضل الدور المحوري للانتربول ومجالاته المتعددة".

وأكد الفهد أن "اهتمام وزارة الداخلية بمكافحة جرائم الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم ينبع من خلال منظومة امنية شاملة تعمل بجد في إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة من الضباط والفنيين للتعامل مع هذه النوعية من الجرائم".

 وأشار إلى أن هذه المنظومة تتضمن أيضا "ايفاد الكوادر في بعثات ودورات خارجية اكثر تخصصاً، فضلا عن المشاركة المتواصلة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات وورش العمل والتعاون مع المنظمات واللجان الإقليمية والدولية، وتوسيع قاعدة الثقافة الأمنية مجتمعياً، تساندها برامج للإعلام الامني لتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين والهيئات والمؤسسات بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها في حماية النشاط العام للدولة".

وفي ختام كلمته أشاد الفهد بالدور المحوري الذي تبذله الامانة العامة للانتربول وسعيها الدائم لزيادة رقعة التعاون للاستفادة من جهود الانتربول من خلال عقد وتنظيم هذه المؤتمرات لنقل الخبرات وتبادل المعلومات.

قرصنة

وبدوره، ألقى ضيف الشرف نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم كلمة قال فيها: "يسعدني ان اكون معكم في اعمال هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية بالكويت، حيث ان العالم يشهد نموا متسارعا وتطورا ملحوظا على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما ساهم في ظهور القرصنة والانتهاكات بالملكية الفكرية".

 وأكد الفريق خلفان ان "حماية الملكية الفكرية غدت مطلبا ملحا ويجب احترام الملكية الفكرية للفرد والجماعة، كذلك العمل على وجود البيئة المحفزة لاعمال الملكية الفكرية"، متمنيا ان يكون هذا المؤتمر احدى المبادرات الرائدة في هذا المجال.

 وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية الكويتية لإقامتها ودعوتها إلى هذا المؤتمر الذي يعول عليه في بناء الخطط الطموحة الرامية الى بناء مجتمع يدفع رواد الفكر إلى العمل في بيئة تشجع الملكية الفكرية، وقد سعت الى ذلك منظمة الانتربول".

وأوضح أن استراتيجية الإمارات الوطنية تهدف الى جعل الامارات الاكثر ابتكارها على مستوى العالم، مؤكدا ضرورة تعزيز دور الدول العربية بمكافحة هذه الجرائم، مشيرا الى ان الكويت ارست دعائم التعاون.

جريمة التقليد

ومن جانبه، قال المدير المساعد بالإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد (الانتربول) مايكل اليس، إن جريمة التقليد في زيادة وتنام من بدء التصنيع والتغليف والتحميل والبيع، حيث انها تصل إلى المستهلك وتكون ذات تأثير سلبي، موضحا ان الانتربول والأجهزة الامنية المعنية تعمل على تحقيق الكثير من الاهداف لحماية الملكية الفكرية، ودعا الى ضرورة الشراكة مع الاخرين على كل المستويات وتوفير دعم مؤسسي وحكومي.

وأكد اليسان ضرورة التوعية للفرد والمجتمع والتعاون بين الشرطة والجمارك، مشيرا الى انه تم التحفظ على 50 مليون منتج مقلد قيمتها ارقام مالية كبيرة.

وشدد على أنه يجب دعم الشرطة المحلية كما هو الحال في قارة آسيا، مشيرا الى وجود دورة تدريبية لأكثر من 80 دولة للعمل على استخدام المساعدات الفنية والمشاركة القانونية وأهميتها في التشريع، لتسهيل القبض على الهاربين وتبادل المعلومات بين البلدان.

وأوضح أنه "تم توقيع التزام من الكويت للتعاون ونقل المستندات إلى مقر العمل في ليون"، مشيرا إلى "انهم وُجِدوا العام الماضي اثناء ضبط 20000 حبة ترمادول وكانت مخبأة بطريقة ذكية يصعب كشفها وأبلغنا العالم كله بهذه الطريقة".

وأشار اليس إلى أنه "يجب منع الكثير من اعمال القرصنة والتقليد وسجن كل من يتعاون في هذه الجرائم"، معربا عن شكره للكويت صاحبة هذه المبادرة لوقف القرصنة والبضاعة المقلدة والقبض على الجناة ومحاسبتهم.

ومن جهته، أعرب المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ عن جزيل شكره وعظيم تقديره لكل من ساهم في اقامة هذا المؤتمر "الذي يعنى بجريمة من أعقد الجرائم الحديثة التي يجب التصدي لها والحد منها بل العمل المشترك من اجل القضاء عليها".