بين وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان عدد الطلبات الاسكانية على قوائم الانتظار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وصل إلى 111 الفا و686 طلبا فضلا عن وجود 3 الاف و758 طلبا لم تضف الى العدد الاجمالي بسبب عدم تقدم اصحابها بتحديث لبياناتهم حتى الان.

Ad

جاء ذلك في رد الوزير أبل على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله بشأن قوائم الانتظار لطلبات الرعاية السكنية في المؤسسة، وآلية تقديمها والتغيير الذي يطرأ على اعداد القوائم، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه.

وأكد الوزير ابل ان كافة الاجراءات التي تؤدي إلى التعديل والتغيير في قوائم الانتظار تتم في اطار التشريعات التي تنظم الرعاية السكنية ودون ان يتجاوز اي مواطن الاولوية المقررة له بموجب القوانين والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية.

وأوضح الوزير ابل ان المؤسسة تتبع نظام القرعة العلنية في توزيع البيوت، والشقق، والقسائم وفقا لاسبقية تسجيل الطلبات، وان هذا النظام يتطلب بالضرورة ان يكون عدد الاسر الصادر لها قرارات تخصيص وحدات سكنية يزيد على عدد الوحدات الجاهزة للتوزيع بحيث اذا تخلف بعض المدرجين في كشوف القرعة يدرج غيرهم من تلك الاسر الصادر لها قرارات تخصيص على سبيل الاحتياط، فضلا عن ان البعض قد يتراجع عن استلام بطاقة القرعة ودخولها ويتم الغاء تخصيصه لرغبته في بديل سكني غير المخصص له او منطقة اخرى، الامر الذي يترتب عليه اعادة هذه الحالات جميعا الى طلباتها ووفقا لاولويتها واعادة ادراجها ضمن قوائم الانتظار فينتج عن هذا كله زيادة في الاعداد المدرجة على قوائم الانتظار.

وقال: يقوم بعض اصحاب الطلبات التي لم يتم تحديث بياناتها باتخاذ اجراءات تحديثها فتدرج هذه الطلبات وفق اولويتها في قائمة الانتظار كما انه يتم الغاء طلبات بعض الاسر بناء على رغبتها في الحصول على الرعاية السكنية من قبل بنك الائتمان الكويتي ومن خلال قرض الشراء غير انها لا تتمكن من ذلك فيعاد قيد طلبها ويدرج في قائمة الانتظار ووفق اولويته بالاضافة الى طلبات الرعاية السكنية التي تقدم وتسجل يوميا لدى المؤسسة وبما يؤدي في جميع الاحوال الى التعديل والتغيير في قوائم الانتظار وبصفة مستمرة.

واضاف: يوجد لدى المؤسسة سجلات منضبطة للغاية لتسجيل طلبات الحصول على الرعاية السكنية ويتم الالتزام في تخصيص البدائل السكنية ودخول قرعة توزيعها واستلامها بأسبقية تسجيل هذه الطلبات كما تقضي الفقرة الاولى من القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، غير ان المشرع قرر في المادة «15» منه اولوية خاصة متقدمة في الرعاية السكنية لفئات معينة مثل اسر الايتام القصر التي تضاف مدة اعتبارية قدرها ست سنوات الى أقدمية الطلب، وأسر الشهداء التي تحصل على البديل السكني دون التقيد بأسبقية تسجيل الطلبات، والحاصلين حديثا على الجنسية بالتأسيس الذي ترد اولوية طلباتهم الى تاريخ زواجهم، كما ان المعاقين مقرر لهم اولوية خاصة متقدمة باضافة مدة اعتبارية الى اقدمية طلباتهم تصل الى خمس سنوات... الخ سواء كان المعاق هو رب الاسرة او زوجته او احد اولاده، وبما يؤدي ـ لا محالة ـ الى التعديل والتغيير المستمر في قوائم تسجيل الطلبات لدى المؤسسة.

ولفت إلى انه خلال الفترة الواقعة بين تقديم طلب الرعاية السكنية وتاريخ ورود الاولوية في الحصول على الرعاية السكنية قد تحدث متغيرات يفقد على اثرها صاحب الطلب ايا من شروط استحقاق هذه الرعاية كأن يمتلك عقارا يوفر الرعاية السكنية، او يحصل على الرعاية السكنية من جهة اخرى كبنك الائتمان الكويتي، الخ، في جميع هذه الحالات يلغى الطلب ويشطب نهائيا من سجلات المؤسسة.