لبنان: جلسة رئاسية جديدة... و«14 آذار» تُعدّ مفاجأة

● تقارير عن خلايا نائمة لـ «داعش» 

● الجيش يتسلم جثة «الرقيب المذبوح»  

تعقد اليوم في مجلس النواب اللبناني الجلسة الحادية عشرة، المفترض أن تكون مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي وقت تشير المواقف الى أنها ستلاقي فشلاً كسابقاتها، وخصوصاً أن التطورات الإقليمية لم تسفر عن أي جديد، رغم الاستنفار المشترك بين «المحاور الإقليمية المتنافسة» تجاه تمدد خطر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ «داعش»، إلا أن مصادر متابعة أفادت بأن الجلسة «لن تكون كأخواتها العشر، إذ إن قوى «14 آذار» ستقدم على خطوة ما في خندق الاستحقاق الرئاسي، وقد تشكل سابقة من شأنها دفع الأمور في اتجاهات معاكسة لما سبق هذه الجلسة من توجهات»، من دون أن تقدم هذه المصادر أي معلومات وافية عن هذه الخطوة، وعما يمكن أن تسفر عنه.

خلايا نائمة

الى ذلك، كشفت مصادر معنية بالوضع الأمني أن جهات أمنية رصدت منذ منتصف يونيو الماضي تدفق عدد كبير من اللبنانيين والنازحين السوريين الى العراق وسورية للالتحاق بتنظيم داعش، وقد عاد بعض ممن غادروا الأراضي اللبنانية الى لبنان بعد تلقيهم تدريبات لتنظيم خلايا نائمة.

كما أعطيت توجيهات لآخرين رغبوا في الانتقال الى العراق والرقة في سورية للبقاء في لبنان. وقدرت هذه الجهات عدد عناصر الخلايا الموجودة داخل لبنان بنحو ثلاثة آلاف بين لبنانيين وسوريين.

«الرقيب المذبوح»

وبعد اللغط الذي لفّ مصير العسكري في الجيش اللبناني علي السيد، بعد خطفه على يد مسلحي «داعش» الشهر الماضي، تسلمت مخابرات الجيش في اللبوة جثة السيد أمس، ما أكد جريمة ذبحه من قبل «داعش»، والذي سبق أن نشر ذلك عبر تسجيل فيديو.

وواصل أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و»جبهة النصرة» اعتصاماتهم التي تخللها إغلاق طرقات للضغط على الحكومة للتفاوض مع الخاطفين لإطلاق سراح الجنود.

سلام

يأتي ذلك في حين قال رئيس الحكومة تمام سلام خلال حفل مئوية إعلان دولية «لبنان الكبير»، أمس، إن «المعركة على الإرهاب

مازالت في بداياتها، ونحن مطالبون بتعزيز مؤسساتنا السياسية وبالالتفاف حول المؤسسة العسكرية المسؤولة عن أمننا واستقرارنا، ونحن مطالبون بالعودة الى الميثاق واتفاق الطائف لتنظيم حياتنا السياسية»، داعياً «جميع القوى السياسية الى انتخاب رئيس الجمهورية رأس الدولة».

وتوجه سلام الى أهالي العسكريين المخطوفين قائلا: «لستم وحدكم، لبنان كله معكم، والوصول الى النتيجة التي نريدها جميعا يتطلب أقصى درجات التضامن، وجزء منها كبير وهي جهود سرية ويجب أن نتكتم عليها لإعطائها فرص النجاج بعيدا عن الإثارة الإعلامية».

جنبلاط

في السياق، دعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، أمس، الى الاسراع بمحاكمة الإسلاميين المعتقلين في السجون اللبنانية، رافضا مبدأ المقايضة في ما يخص ملف المختطفين العسكريين.

وأوضح في حديثه الأسبوعي أنه «مع التطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي وصعود المجموعات المتطرفة ودخولها إلى لبنان من بوابة عرسال أصبح البت بهذا الملف القضائي أكثر إلحاحاً، وأصبحت الحاجة للإسراع في المحاكمات أكثر ضرورة»، متسائلا: «ما الذي يفسّر هذا التباطؤ غير المبرر؟ ولمصلحة من هذا التأخير المتمادي؟».

ولفت الى أنه «بات واضحاً أن لهذا الملف العالق امتداداته وارتباطاته بملف العسكريين الأسرى الذين من الضروري أن تُبذل كل الجهود لتحريرهم وعودتهم إلى عائلاتهم سالمين»، مشدداً على أن «مبدأ المقايضة مرفوض، لأن من شأنه أن يكرس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في المستقبل، فضلاً عن الانعكاسات السلبية التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية».