كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن شركة البترول الوطنية لم تقدم طلبا للمجلس الاعلى للبترول او مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية حتى الآن لميزانية إضافية للحزم الأولى والثانية والثالثة والخامسة لاستكمال مشروع مصفاة الزور.

Ad

وقالت المصادر إنه في حال تم تقديم الطلب من قبل الشركة لن تتم الموافقة عليه بسبب ارتفاع قيمة المصفاة، لاسيما ان المشروع ليس ربحيا. يذكر أن الميزانية المحدثة والمعتمدة لمشروع مصفاة الزور تبلغ 4 مليارات دينار، والمبالغ الإضافية التي تطلبها "البترول الوطنية" قد تلامس المليار دينار.

واشارت إلى ان هناك بديلا لمصفاة الزور، وهو إعادة بناء وتحديث مصفاة الشعيبة او اعادة التصاميم الهندسية لمصفاة الزور لتكون اقل من حيث التكلفة.

وحول وجهة نظر البعض بعدم جدوى إنشاء مصفاة الزور، حيث إن الكويت تستورد الغاز لتأمين الطاقة، والمطالبة بإعادة النظر بإنشاء وحدات جديدة في مصفاة الشعيبة بدلا من تقاعدها، ذكرت "البترول الوطنية" في لقاء سابق لـ"الجريدة" انه حسب الدراسات التي قامت بها الشركة فإن الكويت بحاجة كبيرة وملحة لنوعية الوقود التي ستنتج من المصفاة حتى لو تم استيراد الغاز، موضحة ان الكويت مقبلة على توسع عمراني، ووجود المصفاة ضروري لسد وتأمين احتياجات الكويت من الطاقة الكهربائية.

من جهة أخرى، تؤكد "البترول الوطنية" انه لا رجعة عن مشروع المصفاة لانه مشروع استراتيجي ومهم للدولة، خاصة ان محطات الكهرباء التي ستمدها المصفاة بالوقود اللازم للتشغيل تعاني عدم القدرة على توفير كميات ضخمة من الوقود للتشغيل.

ويعد مشروع المصفاة إحدى المبادرات الرئيسية في استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد لسنة 2030، التي تهدف إلى التوسع في الطاقة التكريرية إلى 1.4 مليار برميل يوميا، ومدرج ضمن خطة التنمية للكويت.