«المرحلة التجريبية» للبديل الاستراتيجي تبدأ من الشهر الجاري

سلم وزير المالية أنس الصالح إلى لجنة تنمية الموارد البشرية مذكرة متضمنة 8 ردود بشأن البديل الاستراتيجي.

يبدأ العمل بنظام البديل الاستراتيجي للرواتب "المرحلة التجريبية" من الشهر الجاري، ومن المقرر استكمال عملية التنفيذ بحلول نهاية عام 2017، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 350 مليون دينار، بزيادة رواتب فورية تقدر بـ 20 إلى 25 في المئة، وذلك كما جاء في المذكرة التي أرسلها وزير المالية أنس الصالح الى لجنة تنمية الموارد البشرية من قبل الفريق المكلف إعداد البديل الاستراتيجي.

وتضمنت مذكرة الصالح التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها ثمانية ردود كانت قد طلبتها اللجنة وهي:

ـ الجدول الزمني للانتهاء من إقرار البديل الاستراتيجي ودخوله حيز التطبيق والتنفيذ، وجدول متضمن المجاميع الوظيفية، والتشريعات المطلوبة والمتعلقة بالبديل الاستراتيجي، والبدلات المقررة وكيفية حسابها، وعدد الوظائف التي ستتم زيادة رواتبها ونسبة الموظفين الذين سيتم رفع رواتبهم ومتوسط زيادة الراتب ومعدل الزيادة إجمالا، وعدد الوظائف التي سيتم تثبيت رواتبها ونسبة الموظفين الذين سيتم تثبيت رواتبهم، وجدول الرواتب الجديد ومقابلاته مع الجدول الحالي.

وجاء في نص المذكرة ما يلي: تم تنظيم الوظائف الى 9 مجموعات مهنية، ومن ثم تم تقسيمها الى 62 مهنة، المجموعات المهنية هي: القيادية، والخدمة المدنية بشكل عام، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاع النفطي، والهيئات الاستثمارية والمهام التخصصية للدولة، وخدمات الطوارئ والخدمات العسكرية.

أما بالنسبة إلى المتطلبات التشريعية، فأشارت إلى أنه تم إعداد المذكرة القانونية التي تحتوي على المتطلبات القانونية لنظام الرواتب الجديد، وتشمل:

ـ التعديلات القانونية: تعديل قانون الخدمة المدنية، والتعديلات الخاصة بمرسوم الخدمة المدنية، ومرسوم الشركات المملوكة للدولة، ومرسوم هيئة المراجعة المركزية والمستقلة، والمراجعة الدورية الأجور، ومرسوم قواعد عملية الترقية، مشيرا إلى أنه ستتم صياغة القرارات من قبل الفريق القانوني لديوان الخدمة المدنية والأطراف القانونية الأخرى المعنية بعد الحصول على الموافقات على المتطلبات القانونية.

يحصل كافة الموظفين الذين يتقاضون مرتبات أقل من القيمة الأكثر شيوعا المدفوعة للمهنة والدرجة على زيادة رواتب فورية يمثل هؤلاء الموظفين 30 في المئة الى 40 في المئة من اجمالي العاملين في القطاع العام، معدل زيادة الرواتب هو 20 في المئة الى 25 في المئة.

ولفتت المذكرة الى أن 80 في المئة من الموظفين وفق النظام الحالي يحصلون على تقدير "ممتاز" في عملية تقييم مستوى الأداء، حيث توجد هناك علاقة ضعيفة بين مستوى الأداء والمكافآت.