الخالد: اجتماعات لاحقة لـ «تعديل قانون البلدية»

بعد إحالة المجلس البلدي في جلسته السَّابقة الاقتراح المُقدَّم بتعديل قانون 5/2005 إلى لجنة مكتب المجلس، ناقشت الأخيرة أمس عدداً من المواد في اجتماعها الذي سيليه اجتماعات أخرى لهذا الغرض.

أكَّد رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة مكتب المجلس مهلهل الخالد لـ «الجريدة» أن اجتماع أعضاء المجلس، في  اللجنة أمس، تناول مناقشة الاقتراح المُقدَّم من بعض الأعضاء بتعديل قانون البلدية 5/2005  .

وقال الخالد إن النقاش دار حول التعديلات التي تقدم بها شخصياً في وقت سابق، تلخصت في المادة 12 ونصُّها: «يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة، والميزانية المعتمدة بالمسائل التالية، 9- وضع اللوائح الخاصَّة بتنظيم أعمال المجلس البلدي».

وأضاف أن التعديل كان بزيادة الآتي: (9- وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وأمانته، ونظام العمل بها، متضمناً الوحدات التنظيمية التي تؤلف منها الأمانة العامة للمجلس البلدي، واختصاصات كل منها».

وذكر أن من بين المواد المهمة التي ناقشتها لجنة مكتب المجلس تعديل المادة 14 من القانون 5/2005 ونصها:

« يُخطَر الوزير المختص بالإشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً.... ، فإذا تمسَّك المجلس بقرار أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء، ولا يكون القرار نافذاً في هذه الحالة، إلا بموافقة مجلس الوزراء).

وأشار إلى مواد أخرى ناقشها الأعضاء ودرس تعديلها، منها المادة 13 ونصُّها: (يكون للبلدية ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، شاملة إيراداتها ومصروفاتها)، وتمَّت مناقشة تعديل هذه المادة لتصبح: (ويكون للمجلس البلدي والأمانة العامة للمجلس البلدي اعتمادات مالية خاصة مستقلة بذاتها عن ميزانية البلدية).

وبيَّن أن الأعضاء لم يتوصلوا إلى الآن إلى التوصيات النهائية، بل تمَّ تحديد اجتماعات ملحقة لاستكمال مناقشة جميع التوصيات بشأن قانون 5/2005، على أن يتم تقديمها إلى مجلس الأمة لدراستها، ضمن السعي إلى تطوير المجلس البلدي.