العبادي يستكشف «القواعد الجديدة»

جزء من الارتباك الأخير في علاقة بغداد وواشنطن يعود إلى عدم تبلور صورة واضحة في العراق عما سيعنيه «اتفاق لوزان» بين الإيرانيين والدول الكبرى، وعلى رأسها أميركا، وكلما اختلف الساسة العراقيون في تفسير معنى الاتفاق واجهوا صعوبة في فعل ما يلزم مع أميركا.

ولذلك لا تكشف المصادر المطلعة سراً إذا قالت إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب توضيحاً أميركياً عما يشعر بأنه «قواعد جديدة» في المنطقة، وفي العراق خصوصاً، يعيد تقسيم الأدوار، ويحدد ما يجوز وما لا يجوز مع الإيرانيين بصيغة مختلفة عما حصل طوال الـ36 عاماً المنصرمة.

واستبق العبادي مباحثاته في الولايات المتحدة بـ«خلوة» طويلة نسبياً مع المرجع الديني علي السيستاني، لا شك في أنها شهدت تبادل الحيرة العميقة في حفظ التوازن بين دورَي طهران وواشنطن.

ويدرك «معتدلو» الأحزاب العراقية أن الدخول في مواجهة مع إيران يعني حريقاً كبيراً في بغداد، حيث يملك الإيرانيون أصابع وأيدي كثيرة، كما أن الاستغناء عن دور أميركا السياسي والعسكري والاقتصادي سيعني عزلة رهيبة للعراق تأخذه نحو أسوأ النتائج.

ولذلك يحاول هؤلاء فهم «القواعد الجديدة» للعبة الإقليمية والدولية، وفرز مساحات تقاسم النفوذ وتشاركه وتصادمه، لأن الانقسام الحاد يضع ما تبقى من الدولة في أبشع خطر، كما يحصل الآن في قاطع عمليات الأنبار التي بقيت عشائرها بلا تسليح، عاجزة عن إسناد الجيش الضعيف، وبقيت واشنطن رافضة لاشتراك متطوعي الحشد الشعبي الشيعي فيها، وهو أقدم هدية واضحة لمقاتلي داعش الذين يحرزون تقدماً في غرب العراق وشماله حول مصفى بيجي، بنحو قد يجعلنا ننسى الانتصار الذي حققته بغداد في تكريت، وننسى مؤقتاً استحقاق المعركة الكبرى في نينوى.

والعقبة التي تصعب بلورة نهائية لخطة تقاسم الأدوار في العراق بين واشنطن وطهران، هي صيغة السياسة والأمن في المناطق السنية، حيث تريد واشنطن منحها نوعاً من الاستقلال الذاتي بما يسمح به الدستور، بينما ترفض طهران منح السنة هذه القوة، وتفضل اختيار قيادات سنية «ضعيفة» يسهل على الحكومة الشيعية تسييرها، وهو ما يقول الشيعة المعتدلون إنه «وصفة» لاستمرار العنف السني ضد بغداد، وهكذا جرى تأجيل التسويات والقرارات الإصلاحية التي يمكن أن تخفف الاحتقان السياسي داخل الجمهور السني، ما انعكس على العلاقة بين بغداد وواشنطن، وصار على عاتق العبادي أن يقدم توضيحات بشأنه حين لقاء أوباما.