استبدال «معاون الوزير» بـ «المفوضية» يثير رفضاً شبابياً

في الوقت الذي لم تخرج فيه وعود الرئيس المصري السابق عدلي منصور، بإنشاء مفوضية للشباب إلى حيز الضوء، أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب الثلاثاء الماضي، خلق صف ثانٍ من القيادات الشابة للجهاز الإداري للدولة، حيث أصدر قراراً بتفويض كل وزير في وزارته باختيار اثنين إلى أربعة شباب لشغل وظيفة «معاون وزير»، على ألا تقل سن المتقدم لشغل الوظيفة عن ثلاثين عاماً ولا تزيد على أربعين.

القرار ينص على معايير لاختيار المرشح للوظيفة الجديدة، أبرزها أن يكون من العاملين الدائمين بالوزارة أو الوحدات التابعة لها، وأن يحمل مؤهلاً ملائماً للوظيفة، وأن يجيد اللغة الإنكليزية تحدثاً وكتابة، وأن تكون له خبرة في الإدارة لا تقل عن خمس سنوات.

‫وعلى الرغم من مطالبات كثيرة تنامت بعد ثورة يناير 2011، بفتح المجال أمام الشباب لتقلد مناصب قيادية تسهم في صنع القرار، فإن فكرة «معاون الوزير» لم تلق استحسان بعض الشباب السياسيين الذين رفضوا أن تكون هذه الفكرة بديلاً عن مفوضية الشباب، وخاصة أن المنصب الجديد لن تكون له رؤية سياسية.

من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم حركة «تمرد» مها أبوبكر، إن «تعيين معاونين للوزراء من الشباب أمر مطلوب»، مضيفة أن «القرار الحكومي ليس بديلاً عن مفوضية الشباب التي وعد بها الرئيس السابق عدلي منصور».

يأتي ذلك بينما رحبت مؤسسة «تمرد» المنشقة وعضوة حزب «الوفد» مي وهبة، بوجود قيادات صف ثانٍ في الأجهزة التنفيذية، مشيرة إلى أن «الناشط السياسي خالد تليمة، أثبت كفاءة الشباب في منصبه كنائب لوزير الرياضة، والمطلوب هو أن تدخل الثورة إلى مكاتب الوزراء عن طريق الشباب»، مقترحة أن يكون معاونو الوزير مناصفة بين التكنوقراط وشباب الثورة، بحيث تم الجمع بين الخبرة والكفاءة والثورة في آن واحد.

في السياق، قال منسِّق «اتحاد شباب ماسبيرو» مينا مجدي، إن الرئيس السابق عدلي منصور وعد بإنشاء «مفوضية للشباب»، وتم تأجيل الفكرة إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل ممثلو الحركات الشبابية ملف إنشاء المفوضية إليه، لكنهم لم يتلقوا رداً، مشيراً إلى أن استبدال المفوضية بمعاوني الوزير لن يكون له الصدى نفسه.