مبارك يخلع ثياب السجن... والسيسي يطالب الأحزاب بـالتوحد

عاد الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الواجهة مجدداً، بعدما قبلت محكمة النقض طعنه أمس على حكم حبسه ونجليه في قضية القصور الرئاسية، وبينما أعلن المتحدث العسكري العثور على جثة ضابط الشرطة المختطف في سيناء، حددت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين.

قضت محكمة النقض ــ أعلى درجات التقاضي في مصر ــ أمس بإلغاء حكم محكمة الجنايات، بمُعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المُشدد ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المُشدد أربع سنوات لكل منهما، في اتهامهم بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وبهذا الحكم يكون مبارك حراً للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث إنه الآن غير محكوم عليه في أي قضية، في انتظار اعادة محاكمته، في تلك القضية وأخرى تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي.

وفي حين، طالبت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي مبارك، فريد الديب، الذي قال إن "حكم الجنايات تضمن قصوراً في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وإخلالاً بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق"، موضحاً أن لديه 22 وجهاً من أوجه الطعن على الحكم.

وعلى الرغم من قبول المحكمة إعادة محاكمة مبارك ونجليه، فإن فرص إخلاء سبيلهم مستبعدة، حيث أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية لـ"الجريدة" استمرار حبس مبارك ونجليه، نظراً لإحالتهم إلى المحكمة محبوسين، كما لم يشمل قرار المحكمة إخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أن قرار إخلاء سبيلهم سيكون في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية.

إلى ذلك، قال أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنصورة عبدالرؤوف مهدي: "لا يجوز إطلاق سراح مبارك ونجليه، كونهم تقدموا بالطعن أثناء حبسهم على ذمة القضية، لذا وجبت عودتهم إلى محبسهم، الى حين النظر في إعادة محاكمتهم"، بينما أكد الفقيه القانوني شوقي السيد، أن "القانون يوجب الإفراج عن مبارك بعد حصوله على براءة في قضية قتل المتظاهرين، وقضائه فترة عقوبته في قضية القصور الرئاسية".

من جانبه، قدم فريد الديب، أمس، تظلما إلى النيابة العامة، للمطالبة بالإفراج عن مبارك ونجليه، وقال إنه طالب النيابة باحتساب مدة الحبس الاحتياطي لنجلي مبارك من إجمالي العقوبة التي كانت مقررة عليهما في قضية "قصور الرئاسة".

مقتل ضابط

ميدانياً، أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير، أمس، استشهاد نقيب الشرطة أيمن الدسوقي، المُختطف من قبل عناصر إرهابية في سيناء، وقال في بيان رسمي: "في إطار عملية شاملة استهدفت مناطق العريش والشيخ زويد ورفح لمحاصرة العناصر الإرهابية التي اختطفت النقيب أيمن، عثرنا على جثته مقتولاً"، موضحاً أن مطاردة الإرهابيين، أسفرت عن مقتل 10 منهم.

وعلمت "الجريدة" أنه تم العثور في موقع الضابط القتيل، على ذخائر ومتعلقات، كانت العناصر الإرهابية تحصلت عليها أثناء اقتحام كمين "كرم القواديس"، أواخر أكتوبر 2014، فيما أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قراراً بدفن جثمان الضابط، وتبين من الكشف الطبي أن سبب الوفاة طلقتان في الرأس.

على صعيد آخر، قال الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مينا ثابت، إن "أهالي الأقباط المختطفين في ليبيا منذ نحو أسبوعين تعرفوا على صور ذويهم بعدما بثتها صفحات تابعة لفرع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا".

ضوابط الانتخابات

سياسياً، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، قراراً بتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في انتخابات مجلس النواب المُقبلة، وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار مدحت إدريس، إن "القرار نص على أن تبدأ الدعاية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وأن الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في النظام الفردي نصف مليون جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة".

وتابع إدريس: "القرار سمح للمترشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز مجموعها نسبة 5 في المئة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق".

من جانبه، استكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لقاءاته مع رؤساء أحزاب أبرزها "الكرامة، ومصر بلدي، والجيل"، وقال رئيس حزب "الكرامة"، محمد سامي لـ"الجريدة" إن اللقاء ناقش الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن الرئيس شدد على ضرورة توحد الأحزاب في قائمة "موحدة"، وأنه مستعد لدعمها عبر دعوة المواطنين للتصويت إليها، كما تناول اللقاء الحديث عن العدالة الانتقالية وقانون التظاهر.

إلى ذلك، قال القيادي في التحالف الديمقراطي، أحمد البرعي، إنه أجرى اتصالات مع شخصيات سياسية، لبحث سبل توحيد القوائم الانتخابية استجابة لدعوة الرئيس، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستشهد اجتماعاً للأحزاب لمناقشة الأمر، بينما رفض الأمين العام لحزب "الكرامة" محمد بسيوني، طلب السيسي، وقال لـ"الجريدة" ان الأصل في الأشياء التنوع والاختلاف.

وبحسب المتحدث الرئاسي علاء يوسف، فإن السيسي طالب خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب بمراجعة موقف الشباب المحتجزين حرصاً على مستقبلهم، بينما طالب القيادي في جبهة "طريق الثورة" زيزو عبده بالإفراج عن الشباب المحبوسين جميعاً نظراً لحبسهم بموجب قانون يتنافى مع حق التظاهر، بينما اعتبر مسؤول المكتب السياسي لحركة "6 أبريل" شريف الروبي، هدف الخطوة تهدئة المشاركين في الذكرى الرابعة لثورة يناير.