المجدلي: فرصة 3 أشهر للعاملين في «الخاص» للتسجيل لدى «القوى العاملة»

قال المجدلي إن مجلس الوزراء قرر عدم صرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص لغير المسجلين في الهيئة العامة للقـوى العاملة، مؤكداً أن القرار منح فرصة 3 أشهر للتسجيل لاستمرار صرف هذه البدلات.

أوضح الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، أن "قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في اجتماعه الأخير، بتعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، بإضافة بنـد جديد إلى المادة الخامسة منه، والتي تتعلق بشروط صرف العلاوة الاجتماعية مفاده أن يكون طالب الصرف مسجلا لدى الهيئة العامة للقـوى العاملة".

وأكد المجدلي، في تصريح صحافي، أن "التعديل المشار إليه لا يخل بحقوق المسجلين لدى البرنامج من صارفي العلاوة الاجتماعية، حيث منحهم القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لتعديل أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة".

ولفت الى أن "القرار سيقضي بشكل نهائي على الظواهر السلبية للتعيينات غير الحقيقية والتعيين الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث إن تسجيلها في البرنامج وعدم تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة يحول دون متابعتها للتثبت من صحة التعيين، فضلا عن التحقق من صحة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية لمستحقيه".

 لم يسجلوا

ولفت الى أن "عدم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة في الفترة التي سبقت صدور القرار أدى إلى صرف مزايا مالية لموظفين كويتيين في القطاع الخاص لم يسجلوا لدى هيئة القوى العاملة، ما أدى إلى صعوبة تحديد مواقعهم، ومن ثم إجراء التفتيش اللازم عليهم للتحقق من انتظامهم في العمل".

وقال إنه "تم الربط الآلي فعليا بين الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه بهدف التسهيل على المراجعين وسهولة المتابعة وتقليص الدورة المستندية، والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف، حيث تم الربط بين البرنامج والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وهيئة القوى العاملة".

وذكر المجدلي أن القرار درسته الجهات المختصة قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح، بموجب قراره رقم 970 لسنة 2014 بشأن معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها، وأثنى على جهود اللجنة وحرصها على وضع الضوابط التي تحد من ظاهرة التعيين الوهمي.

ضبط التوظيف

وأضاف أن "البرنامج هدف من خلال إعداده لمشروع القرار المشار إليه إلى ضبط التوظيف الوهمي، وما يترتب عليه من صرف مزايا مالية من الخزانة العامة للدولة، والتأكد من الصرف للفئات المستحقة دون سواها، فضلا عن أن هذا القرار سيساعد الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة على تفعيل تقدير الاحتياج  للعمالة الوطنية".

وأشاد المجدلي بجهود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي لم يدخر جهدا في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، وجهود الوزيرة الصبيح وحرصها الدائم على إعمال كل الضوابط التي يتحقق معها التثبت من صحة صرف المال العام لمستحقيه، وتذليل المعوقات كافة التي قد تواجه المواطن الكويتي.