أكد إبراهيم الابراهيم، المتخصص في إدارة الرقابة على أسواق المال، في هيئة اسواق المال، أن الهيئة تسعى إلى تشديد الرقابة على جميع الجهات المرخصة لتحقيق الشفافية والعدالة.

Ad

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية، عقدتها هيئة اسواق المال للمتداولين والمستثمرين في بورصة الأوراق المالية، وكذلك العاملين والموظفين في الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية، بأهمية المعلومات الداخلية، فضلاً عن السلوك والممارسة غير السليمة المتمثلة باستغلال هذه المعلومات الداخلية في التداول أو إفشائها لأشخاص آخرين غير مطلعين عليها، والتي حاضر فيها إبراهيم الابراهيم.

وقال الابراهيم ان عدم التزام الشفافية والإفصاح عن المعلومات يتمثل في الاستغلال الشخصي للمعلومات الداخلية التي تكون غير متاحة للعامة أو إفشائها من قبل بعض المطلعين على تلك المعلومات بحكم وظائفهم أو مهنتهم وإجراء عمليات في بورصة الأوراق المالية، وذلك قبل أن تصل تلك المعلومات لعموم المستثمرين والمتداولين بالأوراق المالية.

وذكر أن دور هيئة أسواق المال يتحدد ضمن نطاق الأهداف التي أُنشِئَتْ من أجلها، ومنها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

حماية السوق

وبين أن أهمية هذا الموضوع تكمن بحماية سوق الأوراق المالية وضمان سلامة المعاملات وبث الثقة والطمأنينة بنزاهة السوق لدى المستثمرين والمتعاملين به وانعكاساته على حسن أداء السوق بمفهومه الواسع، فضلاً عن السعي لتحقيق الضمان للمستثمرين من أنهم على قدم المساواة وكفالة الحماية لهم من الاستخدام غير المشروع للتعامل بالمعلومات الداخلية، مؤكداً انه لهذه الأهمية فقد حظرت وجرمت المادة رقم (118) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية فعل وممارسة هذا السلوك.

واشار الى ان المادة المذكورة على ما يلي: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مئة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع. ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعاً بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات».

وأوضح الابراهيم أن القانون والمشرع حدّدا بعض الممارسات غير المشروعة التي قد يرتكبها البعض والتي تتمثل في الانتفاع أو استغلال المعلومات الداخلية التي يحوزونها بحكم طبيعة عملهم لتحقيق منفعة أو تجنب خسائر عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية وكذلك إفشاء هذه المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس هذه المعلومات لشخص آخر غير مطلع للتداول بالأوراق المالية.

واستعرض أهم العناصر بمحتوى ورشة العمل، وهي: تعريف المعلومات الداخلية، ومحددات المعلومات الداخلية، وتعريف الشخص المطلع، واستغلال المعلومات الداخلية، وأمثلة على حالات استغلال المعلومات الداخلية، وتجريم استغلال المعلومات الداخلية.

المعلومات الداخلية

عرف الابراهيم المعلومات الداخلية بأنها تلك المعلومات التي تكون غير معلنة والتي لا يعرف بها المستثمرون في سوق الأوراق المالية وتتعلق بإحدى الأوراق المالية المتداولة، ويكون لتلك المعلومات تأثير جوهري في سعر الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومة سواءً بشكل إيجابي أو سلبي.

وأضاف أن المعلومة الداخلية لا يجوز أن يستأثر بها أحد حتى الأشخاص المطلعين عليها أو فئة معينة باستغلالها أو إفشائها على نحو يعود عليهم بالفائدة، فإن هناك عدداً من المحددات التي يجب أن تتوافر في هذه المعلومة كحد أدنى، وهي كالتالي: أن تكون المعلومة الداخلية مرتبطة بورقة مالية، وأن تكون المعلومة الداخلية غير معلنة، وأن تكون المعلومة الداخلية من شأنها أن تؤثر جوهرياً على أسعار الأوراق المالية.

وقال ان الورقة المالية يقصد بها جميع الأوراق المالية المدرجة في بورصة الأوراق المالية، وعلى سبيل المثال: الأسهم، السندات، الصكوك، وحدات نظام الاستثمار الجماعي. في حين ان المعلومة الداخلية التي يجب المحافظة عليها وعدم استغلالها هي أن تكون غير معلنة، أو أن تتصف بالسرية بين عدد محدود من الأشخاص، كما يجب ألا تكون تلك المعلومة قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل من الأشكال، مضيفا انه لا يكفي أن تكون المعلومة داخلية غير معلنة، حيث يجب أن يكون لهذه المعلومة أثر جوهري على سعر الورقة المالية بالارتفاع أو الانخفاض في حال الإعلان عنها ووصولها للجمهور، بمعنى أن يدركها أي شخص بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيراً جوهرياًّ على سعر الورقة المالية أو قيمتها.

الشخص المطلع

وأوضح الابراهيم أن الشخص المطلع هو أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور، مبيناً انه من صور الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية والذين يمكن تحديدهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل. شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية.

استغلال المعلومات الداخلية

وبين أن المقصود باستغلال المعلومات الداخلية هو قيام الشخص بالتداول على ورقة مالية بناءً على علمه أو اطلاعه على معلومة ذات أثر جوهري يتعلق بالورقة المالية محل التداول، ولا تكون متوافرة لعموم المتداولين ولم يتم الإعلان عنها، وأن المتداول يدرك بأن المعلومة التي حصل عليها سيكون لها تأثير على سعر الورقة المالية.

وبين الشخص قد يقوم باستغلال المعلومات الداخلية التي حصل عليها لتحقيق انتفاع أو مصلحة شخصية له، أو قد يقوم بإعطاء مشورة لشخص آخر يقوم بالتداول على تلك الورقة المالية بناءً على هذه المعلومة.

حالات استغلال المعلومات الداخلية

طرح الابراهيم عدداً من الأمثلة على حالات استغلال المعلومات الداخلية، منها: قيام أحد مسؤولي شركة مدرجة بشراء ورقة مالية لنفس الشركة، وذلك بعد اطلاعه بحكم طبيعة عمله على مفاوضات نهائية لشركته على بيع أحد أصولها، والتي سينتج عنها تحقيق أرباح للشركة، حيث سيكون لها تأثير مباشر على سعر الورقة المالية، وبالتالي يكون الموظف المسؤول في الشركة قد انتفع بهذه المعلومة غير المتاحة لعموم المتداولين في بورصة الأوراق المالية.

كما طرح مثالا آخر يتمثل بقيام عضو مجلس إدارة في شركة مدرجة بإعلام صديق شخصي له بأن الشركة فازت بعقد ضخم ولم يتم الإعلان عنه لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وبعد ذلك قام الصديق بشراء الورقة المالية للشركة المعنية، وبالتالي يكون صديق عضو مجلس الإدارة قد انتفع بهذه المعلومة غير المتاحة لعموم المتداولين في بورصة الأوراق المالية.

وضرب الابراهيم مثالا ثالثا تمثل في قيام أحد مديري الصناديق الاستثمارية بتنفيذ صفقات بيع على ورقة مالية مدرجة للشركة المديرة للصندوق أو إحدى الشركات التابعة لها بعد علمه بفرض غرامة مالية على الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها قبل الإعلان عنها لعموم المتداولين، وهو يدرك أن هذه المعلومة سيكون لها تأثير سلبي على هذه الورقة المالية، وبالتالي يكون مدير الصندوق استغل هذه المعلومة غير المتاحة لعموم المتداولين في بورصة الأوراق المالية.

وقال ان الأمثلة السابقة توضح استغلال وانتفاع فئة من المتداولين من معلومات داخلية غير متاحة لعموم المتداولين، حيث قاموا على إثرها باتخاذ قرار استثماري بناءً عليها، في حين أن عموم المتداولين يجهلون المعلومة، والتي لو كانوا يعلمونها لتغيرت قراراتهم الاستثمارية بناءً على هذه المعلومة، مشيرا الى أن هذا السلوك لا يحقق العدالة بين المتداولين في بورصة الأوراق المالية.
أحمد فتحي الكويت