«الشؤون»: مستعدون تموينياً لأي طارئ وتحت أي ظرف

أكدت «الشؤون» أنه «في حال الأزمات لن يتم التخلي عن أي قاطن على أرض الكويت، وسيُفعّل برنامج للوفاء بالالتزامات السلعية، وسيحصل كل مواطن على حاجته عبر بطاقته التموينية، مع إمكان منح المقيمين بطاقات مشابهة لوقت محدود».

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم «استعداد القطاع التعاوني وأسواق التجزئة لأي طارئ قد يحدث، من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستهلاكية والتموينية، والتشديد على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة تواريخ الانتهاء».

وقال كاظم، في تصريح صحافي أمس، إن «قضية الأمن الغذائي مسؤولية جماعية، حيث تقوم الجمعيات التعاونية بأداء دورها المنوط في هذا الشأن على الوجه الأكمل، فضلا عن أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان الحصول على مخزون كبير من السلع يضمن سد احتياجات البلاد لأكثر من عام ونصف العام، وعدم انقطاعها تحت أي ظرف من الظروف».

إجراء احترازي

وأوضح كاظم أن «هذا الإجراء احترازي وقائي تحسّبا لأي طارئ أو حدث مفاجئ، لذلك نتخذ الإجراءات الضرورية كافة لسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، مع ضمان عدم رفع سعر أي سلعة في أوقات الأزمات أو التلاعب في المنتجات والمتاجرة فيها»، مشيرا إلى أن «الجمعيات التعاونية ستكون عند حسن ظن أبناء الوطن، وهذا ما قامت به خلال فترة الاحتلال الغاشم، من خلال أداء دورها وتوفير السلع بأسعار مناسبة»، مؤكدا أن «الوزارة ستدعم التوجهات التي تصب في خدمة القطاع التعاوني، وتوفر للجمعيات كل ما تحتاج إليه في سبيل تحقيق الأمن الغذائي».

وبشأن المواد التموينية أشار كاظم إلى أن «وزارة التجارة تقوم بدورها في هذا الجانب، وتعي أهمية توفير المواد لفترات طويلة»، منبها المواطنين والمقيمين الى ضرورة عدم التسرع وشراء السلع وتخزينها، حيث ستقوم الحكومة بتأمين كل شيء وضمان الاستمرارية لفترة طويلة»، موضحا أن «مثل هذه الأفعال ستحدث خللا واضحا في توفير المنتجات، وستدفع الى حالة من الاضطراب غير المبرر».

مخزون استراتيجي

وذكر كاظم أنه «في حال الأزمات لن يتم التخلي عن أي قاطن على أرض الكويت، وسيكون هناك برنامج يتم تفعيله للوفاء بالالتزامات، حيث سيحصل كل مواطن على حاجته عبر البطاقة التموينية المخصصة له، وبالإمكان منح المقيمين بطاقات مشابهة لوقت محدود»، مشيرا إلى أن «الكويت كانت ولا تزال بلاد خير وأمان تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة».

وأضاف: «تم التعميم سابقا من قبل اتحاد الجمعيات على ضرورة توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة سنة ونصف السنة، وتم التواصل مع الشركات الكبرى لتأمين احتياجات الجمعيات التعاونية، على ألا يؤثر هذا العمل في المركز المالي، والمتابعة الدائمة لفترات الصلاحية، والتأكد من عدم وجود سلعة أقل من 6 أشهر في المخازن»، مجددا التأكيد على أن «الامور تحت السيطرة، وهناك جهود تبذل على أعلى مستوى لسلامة الوضع وعدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاوف محتملة، ولاسيما أن البلاد منفتحة على جميع الدول، ولديها بدائل كثيرة لتوفير السلع حال الاضطرار إليها، وهي قادرة على الوفاء بما وعدت به على الوجه الأكمل».