تهدف ورشة العمل، التي أقامتها هيئة أسواق المال، إلى تعريف وتوعية المتداولين والمستثمرين في بورصة الأوراق المالية، والعاملين والموظفين في الشركات المدرجة بها، بأهمية المعلومات الداخلية، فضلا عن السلوك والممارسة غير السليمة، المتمثلة في استغلال المعلومات الداخلية في التداول، أو إفشائها لأشخاص آخرين غير مطلعين عليها.

Ad

أكد مدير إدارة متابعة عمليات الأسواق سليمان الموسى أن الهيئة تراقب وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لصيق، لمنع التلاعبات وترويج المعلومات التي من شأنها التأثير على تداولات المساهمين.

وقال الموسى، على هامش ورشة العمل التي أقامتها هيئة أسواق المال، بعنوان الممارسات غير السليمة في التداول "استغلال المعلومات الداخلية"، إن الهيئة اتخذت الاجراءات القانونية في الوقائع التي نشرتها "الجريدة" في عددها الصادر الاثنين الماضي بشأن استخدام بعض المتداولين ومديري المحافظ وبعض القياديين مواقعهم على "تويتر" للترويج والدعاية لسهم وإعطاء نصائح بالبيع أو الشراء على بعض الاسهم.

وشدد على أن الهيئة ستطبق القانون بكل حزم على من يشتبه في تورطه باستغلال المعلومات بطريقة غير قانونية، مضيفا أن "الفريق الخاص بإدارة متابعة عمليات الاسواق محترف ومهني، ويقوم بدوره في الكشف عن مخالفات تداول المعلومات أو التلاعبات الناشئة عن استغلال المعلومات الداخلية، لكن بدون أي تشدد".

ضبط السوق

ولفت إلى أن الإجراءات التي تتبع الاشتباه في أحد المتعاملين تكون كثيرة قبل الادانة، ما يعطي الفرصة له للدفاع عن نفسه أو توضيح وجهة نظره أمام الهيئة، مؤكدا ان الهيئة تسعى إلى ضبط السوق، لذلك تشدد في تطبيق مواد القانون بشأن استغلال المعلومات الداخلية.

وعن الورشة زاد انها تهدف إلى تعريف وتوعية المتداولين والمستثمرين في بورصة الأوراق المالية، والعاملين والموظفين في الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية بأهمية المعلومات الداخلية، فضلا عن السلوك والممارسة غير السليمة المتمثلة في استغلال هذه المعلومات الداخلية في التداول أو إفشائها لأشخاص آخرين غير مطلعين عليها، وفقا لما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

دور الهيئة

وأضاف الموسى ان دور هيئة أسواق المال يتحدد ضمن نطاق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأهمها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

وبين ان الاخلال بالالتزام في الشفافية والإفصاح عن المعلومات يتمثل في الاستغلال الشخصي للمعلومات الداخلية التي تكون غير متاحة للعامة أو إفشائها من قبل بعض المطلعين على تلك المعلومات بحكم وظائفهم أو مهنتهم، وإجراء عمليات في بورصة الأوراق المالية، قبل أن تصل تلك المعلومات لعموم المستثمرين والمتداولين بالأوراق المالية.

وشدد على ان أهمية هذا الموضوع تكمن في حماية سوق الأوراق المالية وضمان سلامة المعاملات وبث الثقة والطمأنينة بنزاهة السوق لدى المستثمرين والمتعاملين به وانعكاساته على حسن أداء السوق بمفهومه الواسع، فضلا عن السعي لتحقيق الضمان للمستثمرين من أنهم على قدم المساواة، وكفالة الحماية لهم من الاستخدام غير المشروع للتعامل بالمعلومات الداخلية.

المادة 118

وزاد الموسى انه لهذه الأهمية فقد حظرت وجرمت المادة رقم 118 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية فعل وممارسة هذا السلوك.

وتابع ان المادة المذكورة نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع. ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء، إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات".

وبين انه يتضح من نص المادة السابقة أن القانون والمشرع حددا بعض الممارسات غير المشروعة التي قد يرتكبها البعض، والتي تتمثل في الانتفاع أو استغلال المعلومات الداخلية التي يحوزونها بحكم طبيعة عملهم لتحقيق منفعة أو تجنب خسائر عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية، وكذلك إفشاء هذه المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس هذه المعلومات لشخص آخر غير مطلع للتداول بالأوراق المالية.

المعلومات الداخلية

واردف الموسى أنه يمكن تعريف المعلومات الداخلية بأنها تلك المعلومات التي تكون غير معلنة، والتي لا يعرف بها المستثمرون في سوق الأوراق المالية، وتتعلق بإحدى الأوراق المالية المتداولة، ويكون لتلك المعلومات تأثير جوهري في سعر الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومة سواء بشكل إيجابي أو سلبي.

وعن محددات المعلومات الداخلية، أوضح انه حتى تكون المعلومة "معلومة داخلية"، والتي لا يجوز أن يستأثر بها أحد الأشخاص المطلعين عليها أو فئة معينة باستغلالها أو إفشائها على نحو يعود عليهم بالفائدة، فإن هناك عددا من المحددات التي يجب أن تتوافر في هذه المعلومة كحد أدنى، وهي ان تكون المعلومة الداخلية مرتبطة بورقة مالية، وأن تكون غير معلنة، وأن يكون من شأنها أن تؤثر جوهريا على أسعار الأوراق المالية.

ولفت الى أنه يقصد بالشخص المطلع الشخص الذي اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.

استغلال المعلومات الداخلية

وأفاد الموسى بأنه يقصد باستغلال المعلومات الداخلية قيام الشخص بالتداول على ورقة مالية بناء على علمه أو اطلاعه على معلومة ذات أثر جوهري يتعلق بالورقة المالية محل التداول، ولا تكون متوافرة لعموم المتداولين ولم يتم الإعلان عنها، وأن المتداول يدرك أن المعلومة التي حصل عليها سيكون لها تأثير على سعر الورقة المالية.

وألمح إلى أنه قد يقوم الشخص باستغلال المعلومات الداخلية التي حصل عليها لتحقيق انتفاع أو مصلحة شخصية له، أو قد يقوم بإعطاء مشورة لشخص آخر يقوم بالتداول على تلك الورقة المالية بناء على هذه المعلومة.

أمثلة لاستغلال المعلومات

وأشار الموسى إلى بعض الأمثلة على حالات استغلال المعلومات الداخلية، منها

قيام أحد مسؤولي شركة مدرجة بشراء ورقة مالية لنفس الشركة، بعد اطلاعه بحكم طبيعة عمله على مفاوضات نهائية لشركته على بيع أحد أصولها، والتي سينتج عنها تحقيق أرباح للشركة، حيث سيكون لها تأثير مباشر على سعر الورقة المالية، وبالتالي يكون الموظف المسؤول في الشركة قد انتفع بهذه المعلومة غير المتاحة لعموم المتداولين في بورصة الأوراق المالية.

واردف انه من الأمثلة ايضا قيام عضو مجلس إدارة في شركة مدرجة بإعلام صديق شخصي له بأن الشركة فازت بعقد ضخم ولم يتم الإعلان عنه لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وبعد ذلك قام الصديق بشراء الورقة المالية للشركة المعنية، وبالتالي يكون صديق عضو مجلس الإدارة قد انتفع بهذه المعلومة غير المتاحة لعموم المتداولين في بورصة الأوراق المالية.

وتابع ان المثال الثالث هو قيام أحد مديري الصناديق الاستثمارية بتنفيذ صفقات بيع على ورقة مالية مدرجة للشركة المديرة للصندوق أو إحدى الشركات التابعة لها بعد علمه بفرض غرامة مالية على الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها قبل الإعلان عنها لعموم المتداولين، وهو يدرك ان هذه المعلومة سيكون لها تأثير سلبي على هذه الورقة المالية، وبالتالي يكون مدير الصندوق استغل هذه المعلومة غير المتاحة لعموم المتداولين في بورصة الأوراق المالية.

تجريم استغلال المعلومات الداخلية

وأوضح الموسى أن هذه الأمثلة تبين استغلال وانتفاع فئة من المتداولين من معلومات داخلية غير متاحة لعموم المتداولين، وأنهم قاموا على اثرها باتخاذ قرار استثماري بناء عليها، في حين أن عموم المتداولين يجهلون المعلومة، ولو كانوا يعلمونها لتغيرت قراراتهم الاستثمارية بناء عليها.

والمح الى أن هذا السلوك لا يحقق العدالة بين المتداولين في بورصة الأوراق المالية، مؤكدا انه نظرا لخطورة هذه الممارسة غير السليمة قام المشرع بتغليظ العقوبة على كل من قام باستغلال المعلومات الداخلية، حيث اقرت المادة 118 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو عشرة آلاف دينار أيهما أعلى، ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مئة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحمد فتحي