المطيري يقدم طعناً دستورياً ضد مواد قانون أمن الدولة

 قدم د. حاكم المطيري أمس طعنا دستوريا مباشرا على عدم دستورية مواد قانون أمن الدولة الداخلي من المواد 1 إلى 34، وذلك لمخالفتها نصوص الدستور.

وقال المطيري في صحيفة طعنه، التي أودعها أمام المحكمة الدستورية، إن له مصلحة حقيقية ومباشرة من الطعن، لأنه متهم في إحدى القضايا المقامة ضده، والتي حُدِّد لنظرها جلسة 21 أبريل الجاري أمام محكمة الجنايات، والمتهم على ذمتها من مواد قانون أمن الدولة، والذي يتضمن شبهات بعدم دستوريته.

وأضاف في طعنه، الذي أودعه نيابة عنه وكيله المحامي محمد العنزي، أن أسباب المخالفة لإقرار تلك المواد نتيجة لتصويت مجلس الأمة المخالف عليها وفق اللائحة الخاصة بالمجلس.

يذكر أن المحكمة الدستورية قررت في وقت سابق دستورية المواد 25 و34 من قانون أمن الدولة، والتي يطالب طعن المطيري بالحكم بعدم دستوريتها.