البورصة تطلب منح الشركات 45 يوم عمل لعقد الجمعية العمومية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان ادارة البورصة اعدت مشروع قرار يقضي بالسماح للشركات المدرجة بمهلة قانونية مدتها 45 يوم عمل من تاريخ موافقة البورصة على البيانات المالية حتى تعقد الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية، ورفعت القرار إلى هيئة أسواق المال لتنفيذه.

وقالت المصادر إن مسؤولا من هيئة أسواق المال ناقش إدارة السوق خلال الأيام الماضية في مشروع القرار، وتم تبادل الآراء الفنية حول المشروع والاتفاق على اهميته في المرحلة الحالية لتنظيم عملية انعقاد الجمعيات العمومية، حتى لا تصل البورصة الى نقطة ايقاف كم كبير من الشركات والإضرار بمصالح المساهمين والمستثمرين عموما.

وأكدت مصادر فنية معنية أن مشروع القرار المرتقب إصداره من الجهات الرقابية سيشكل إطار عمل لمهل انعقاد الجمعيات العمومية، في ظل تعدد الموافقات المطلوبة رقابيا على البيانات المالية من جهة والموافقات على التوزيعات النقدية والمنحة، وكذلك الحصول على موعد من وزارة التجارة والصناعة التي تعاني ضغوطا هائلة في موسم الجمعيات العمومية سنويا المحصورة في فترة زمنية محددة.

واضافت أن هناك مئات من الشركات المخالفة التي تتداعى الى تعديل أوضاعها تجنبا للشطب والإحالة الى النيابة، متابعة ان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة استعجل هيئة الأسواق بشأن إصدار القرار المعني مبكرا حتى تكون الصورة واضحة للشركات، لافتة الى ان القرار لا يخالف المادة المنصوص عليها في قانون الشركات التي تحث الشركات على عقد الجمعية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

عقوبة التأخير

وذكر مصدر قانوني ان المادة التي وردت في قانون الشركات لم تنص على العقوبة او الإجراء الذي يترتب على تأخير الشركة عن عقد الجمعية بعد مرور ثلاثة اشهر، وبالتالي ترى البورصة ان ايقاف اي شركة لهذا السبب ربما تكون فيه شبهة وغير قانوني من جانب ادارة البورصة.

وقال المصدر إن مهلة 45 يوم عمل للشركات من تاريخ موافقة ادارة البورصة على البيانات المالية تتيح فرصة كبيرة للشركة لتعقد عموميتها في اطار زمني محدد يمكن بعده ايقاف الشركة عن التداول.

وأشار إلى ان وجود القرار يأتي تكميليا للمادة التي وردت في قانون الشركات، بحيث إنه في حال تخطت الشركة الـ45 يوم عمل الممنوحة من البورصة، ولم تتخط الأشهر الثلاثة لا تتوقف، أما اذا انتهت الأشهر الثلاثة وتجاوزت مهلة الـ45 يوما تتوقف الشركة.

نتائج عكسية

الى ذلك، بينت المصادر ان الهدف العام من تحرك البورصة هو تجنب ايقاف الشركات، خصوصا ان هذا الإجراء يأتي بنتائج عكسية على البورصة من المستثمرين الأجانب، اضافة الى انه يمكن ان يؤثر على مزادات البنوك واحكام وزارة العدل التي تتضمن اوامر تسييل في السوق لكن في ايقاف السهم لا يمكن اجراء اي عملية تداول خارج الإيقاف.

في السياق ذاته، أفاد مصدر بأن بعض الشركات والمجاميع في البورصة لديها استثمارات متشعبة خارجية وشركات تابعة وزميلة ومدرجة في اسواق عديدة وتصب جميعها في ميزانية مجمعة، وتتأخر اجباريا للحصول على بيانات كل جهة، ومن ثم تقديمها الى مدقق الحسابات.

وعلم انه سيتم معالجة اوضاع الشركات التي لا توجد لديها توصيات منحة، حيث ان تلك التوصية تتطلب موافقات محددة او توزيعات نقدية لتكون الشركة التي لديها جدول أعمال اعتيادي لاعتماد البيانات المالية السنوية طريقها ممهدا لانعقاد الجمعية بشكل عاجل أكثر من غيرها.

وإجمالا تترقب البورصة إصدار قرارين مهمين من هيئة أسواق المال قبل البدء في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات الكبرى التي لديها توزيعات نقدية ومنحة كبيرة، حيث يخص القرار الأول ملف الإبقاء على التوزيعات النقدية من دون خصم، بينما الملف الآخر مهلة عقد الجمعية العمومية. ويتوقع اصدار القرارين قبيل نهاية فبراير الجاري، لاسيما ان شركات عديدة بدأت رسميا الحصول على مواعيد للجمعيات العمومية.