القطان: «الأولى للاستثمار» تسعى لإعادة توزيع استثماراتها

ذكر بدر القطان أن مجلس الإدارة الجديد لـ «الأولى للاستثمار» والذي تم انتخابه في الجمعية العمومية السابقة كان حريصاً على توفيق أوضاع الشركة مع مبادئ الحوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق المال عام 2013.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار بدر القطان إن خطة الشركة الاستراتيجية تهدف إلى إعادة توزيع استثماراتها، مضيفاً أن الشركة تهدف أيضاً خلال العام الحالي إلى القيام ببعض التخارجات بنسبة لا تتجاوز ما بين 10 و20 في المئة من قيمة الأصول، بعضها في السوق المحلي وآخر في السوق الخارجي وفقاً للعرض والطلب".

وأوضح القطان خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بحضور نسبته 80.3 في المئة أن قيمة الأصول المتاحة للاستثمار تبلغ نحو 94 مليون دينار، بينما تبلغ استثماراتها الخارجية نحو 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات، و40 في المئة للحصص الاستراتيجية والتداول، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر لتركيز استثمارات الشركة  في الكويت والسعودية.

وعن استخدام السيولة المتاحة في الشركة، ذكر أنها ستكون في القطاع العقاري والخدمي والصناعة محلياً واقليمياً، مبيناً أن الشركة ليس عليها أي ديون أو التزامات حالياً.

وعن القيمة الدفترية للسهم، أفاد القطان أن السوق بالكامل لا يعكس القيمة السوقية لأي سهم، لافتاً إلى أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 150 فلساً، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه في الجمعية العمومية السابقة كان حريصاً على توفيق أوضاع الشركة مع مبادئ الحوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق المال عام 2013، حيث ضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين كما تم تشكيل لجان المجلس وفقاً لمبادئ الحوكمة لكل من التدقيق والمخاطر والترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى لجنة الحوكمة.

ولفت إلى أن الشركة حققت عدة إنجازات رئيسية خلال 2014، في سياق تطوير  أعمالها وتوجهاتها نحو استراتيجية أكثر تركيزاً وفاعلية، منها تسوية مديونية الشركة مع بيت التمويل الكويتي، حيث تم توقيع اتفاقية يتم بموجبها عمل تسوية شاملة لقيمة الصكوك وأرباحها المستحقة والبالغة 27.5 مليون دينار من خلال تسهيلات بنكية مرحلية ومشروطة بنقل ملكية الأصول المتفق عليها في الاتفاقية المذكورة، موضحاً أن هذه التسوية انعكس أثرها المالي إيجاباً على البيانات المالية للشركة، حيث انخفضت تكلفة التمويل بنسبة كبيرة ساهمت في تخفيف الأعباء المالية عن الشركة.

ومن ضمن الانجازات أيضاً، أشار إلى التخارج من أحد العقارات في السعودية حيث قامت إحدى الشركات المملوكة لـ (الأولى للاستثمار) بملكية غير مباشرة بالتخارج من أحد استثماراتها العقارية قيد التطوير في المملكة العربية السعودية حيث تحقق للشركة الأولى للاستثمار صافي ربح بلغ 14.5 مليون دينار.

وبين أن هذا التخارج المهم وفر السيولة الكافية للشركة بما يتيح لها الدخول في استثمارات جديدة، حيث ستركز استراتيجية الشركة في المرحلة المقبلة على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية التي توفرها الأسواق الخليجية والإقليمية، وخصوصاً في قطاعي العقار والخدمات ، كما ستركز الاستراتيجية على إعادة هيكلة الأصول الحالية وترتيب بعض التخارجات من الاستثمارات الحالية والدخول في استثمارات ذات عوائد منتظمة وذلك للحفاظ على أداء متناغم خلال السنوات القادمة.

وأوضح القطان أن الشركة تابعت في 2014، مسيرة نجاحها في تجاوز آثار الأزمة المالية التي طالت شركات قطاع الاستثمار على وجه الخصوص خلال الأعوام السابقة كما سعت إلى توفيق أعمالها مع قوانين هيئة أسواق المال وبقية الجهات الرقابية في الكويت، إذ حصلت أخيراً على التسجيل الرسمي من هيئة أسواق المال لمزاولة الأعمال حسب الأغراض المحددة في نظامها الأساسي.

وقال إن الشركة تحرص أيضاً على تفعيل سياسة إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الأدوات المتعلقة بالتمويل وفتح خطوط جديدة للائتمان وتأكيد مبدأ الشفافية والعمل على رفع مستوى كفاءة العنصر البشري.

ولفت إلى أن ما يميز نتائج الشركة هذا العام، "ارتفاع صافي أرباح الشركة الذي تخطى ما نسبته 1887 في المئة من صافي الأرباح مقارنة بما تم تحقيقه العام الماضي، ويعود التحسن الكبير في النتائج إلى انخفاض تكاليف التمويل من جهة والارتفاع في حصة نتائج الشركات الزميلة وكذلك التخارج من بعض الاستثمارات العقارية.

وبين أن إجمالي أصول الشركة ارتفع من 144 مليون دينار في 2013، إلى 146.69 مليون دينار في 2014، وارتفع العائد على حقوق المساهمين من 0.21 في المئة إلى 4.4 في المئة، وارتفعت ربحية السهم من 0.33 فلس إلى 6.52 فلس.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المذكورة مقدارها 5 في المئة من القيمة الاسمية بواقع 5 فلوس لكل سهم، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة بند إلى المادة رقم 6 من عقد التأسيس الخاص بأغراض الشركة والمادة رقم من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراضها وبناء على موافقة هيئة أسواق المال على ترخيص الأنشطة المالية للشركة.