بنك الائتمان يطلق خدمة القرض الاجتماعي إلكترونياً

دشن بنك الائتمان خدمة القرض الإلكتروني، التي تمثل أحد عناصر التيسير على المقترضين، كما أنها أحد أبرز إنجازات التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية واستخدام التكنولوجيا في المعلومات.

أطلق بنك الائتمان الكويتي، أمس، خدمة القرض الإلكتروني بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون الإسكان، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون التخطيط والتنمية "بالوكالة" ياسر أبل، ومديري المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب العبدالله عن سعادته لحضوره حفل تدشين خدمة القرض الاجتماعي "قرض الزواج" على البوابة الإلكترونية لدولة الكويت، وتنفيذ أول عملية تقديم لطلب القرض، والذي يقع ضمن قانون المعاملات الالكترونية لخدمة أبناء الكويت الراغبين في الحصول على قرض الزواج ضمن أحدث الأنظمة والتكنولوجيات الحديثة.

وقال في تصريح صحافي، صباح أمس في بنك الائتمان، على هامش احتفال البنك بإطلاق الخدمة وتدشين مشروع "التراسل الإلكتروني" بين الجهات الحكومية، إن الخدمة ستقدم من خلال الربط بين الجهات الحكومية وبنك الائتمان بالاستعانة بالأرضية المعلوماتية التي يوفرها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن التعاون بين الجهات الحكومية قادر على تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين الذين يستحقون الاستفادة من هذه الإنجازات، مبشرا بالعديد من الخدمات الأخرى من أجل خدمة المواطنين، تنفيذا لتعليمات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكذلك المتابعة الحثيثة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من أجل تفعيل القوانين.

مشروع المطلاع

من جهته، كشف الوزير أبل، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها استراتيجية واضحة لحل القضية الإسكانية، حيث إنها شارفت على الانتهاء من توزيعات السنة المالية الحالية ٢٠١٤ - ٢٠١٥ وجار الآن التحضير لتوزيعات ٢٠١٥-٢٠١٦، مشيرا الى أن توزيعات السنة المقبلة متمثلة في مشروع المطلاع، الى جانب انه سيتم فتح باب التخصيص على المشروع خلال أقل من شهرين وفق الجدول المعد من المؤسسة، على أن يتم البدء في تنفيذ البنية التحتية للمدينة منتصف العام المقبل.

وعما إذا كان هناك أي جديد بشأن مشروع "آمال الإسكاني" بعد عرضه على طاولة مجلس الوزراء، قال أبل إنه لا جديد حتى الآن تجاه المشروع.

تقاعد القياديين

وعن تشكيل لجنة إسكانية لمن باع بيته، قال أبل إن هذه اللجنة سوف تباشر استقبال الطلبات، ومن تنطبق عليه الشروط سوف نضع لهم حلولا مناسبة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية يتضمنان اشتراطات عديدة.

وحول إحالة قياديين بـ "السكنية" للتقاعد، نفى أبل ذلك جملة وتفصيلا، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك برنامجا جديدا للتوظيف وتعيين القياديين.

توفير الجهد

وعن الفعالية، قال أبل إن هذه الخدمة تعد من المشاريع المهمة والحيوية التي ستغير النمط، والتي لها أبعاد أخرى بخلاف الخدمات التي قد يحصل عليها المواطن من خلالها من سرعة إنجاز المعاملة، فضلا عن توفير الجهد والمال على أجهزة الدولة والنظام العادل مع كل المواطنين، معربا في الوقت ذاته عن فخره بتقديم مثل هذه الخدمة للمواطنين وما تتمتع به من مميزات، مقدما الشكر إلى بنك الائتمان الكويتي والقائمين على البنك وسرعة تنفيذ هذه المشاريع، متمنيا إنجاز كافة المشاريع في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، كشف المدير العام لبنك الائتمان، صلاح المضف، أن إطلاق المشروعين امتداد للخطة التي وضعتها الإدارة العليا للبنك للتحول الى إنجاز المعاملات الكترونيا وبشكل كامل، مؤكدا أن إطلاق خدمة "القرض الالكتروني" يعد حدثا فريدا من نوعه في الكويت، إذ لأول مرة سيتمكن المواطن من التقدم بطلب القرض الكترونيا والحصول على الرد فورا، وهي خدمة مركبة تتم بالتعاون مع ثلاث جهات حكومية أخرى، بالاضافة الى البنك، وهي مؤسسة التأمينات و"المعلومات المدنية" وجهاز نظم المعلومات التابع لمجلس الوزراء.

350 ألف مواطن

ولفت المضف الى أن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من قروض البنك، بلغ ما يقارب ٣٥٠ ألف مواطن كويتي، ونما حجم القروض الى ما يقارب ٨ مليارات دينار، بما يعادل ٢٥ مليارا، وقال: قلصنا الدورة المستندية الى أضيق نطاق ممكن، واختصرنا الوقت الذي تستغرقه المعاملات بنسبة كبيرة، مبينا أنه فتح الباب واسعا أمام المواطنين لإنجاز كل معاملاتهم إلكترونيا عبر موقعنا الإلكتروني ومن خلال بوابة الكويت الالكترونية.

وأضاف أن الخدمة ذاتها تشمل تطبيق فكرة "التوقيع الالكتروني" لأول مرة في الكويت، حيث بالإمكان التحقق من هوية المواطن المتقدم بطلب القرض عبر الإنترنت، لافتا الى أنه بإمكان المواطن الذي يرغب بالاستفادة من خدمات البنك أو المستفيد فعليا منها والمسجل في قواعد بياناته مراجعة الفرع الرئيس للبنك للتسجيل الكترونيا والحصول على (user name) و(password)، كما هي الحال في البنوك التجارية، ويمكنه بعدها الدخول عبر البوابة الإلكترونية لطلب وإنجاز ما يشاء من خدمات ومن دون أي تعقيدات أو عراقيل.

شكاوى واقتراحات

وبيّن المضف أن الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل كذلك إمكان التقدم بالشكاوى والاقتراحات الى إدارة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بها، وتتابع عن كثب حل ومعالجة ما تتضمنه الشكاوى من مشكلات وتنفيذ الاقتراحات المفيدة والبناءة، كما يمكن للمواطنين متابعة آخر الأخبار المتعلقة بالبنك والاطلاع على أحدث التعديلات على اللائحة التنفيذية للبنك والقوانين المنظمة لعمله، ومعرفة أي تغيير في شروط استحقاق القروض المختلفة، مضيفا أن البوابة الالكترونية للبنك ستعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميا، وستوفر وقت وجهد المواطنين الذين لم يعودوا مضطرين الى مراجعة أي من افرع البنك، ولاسيما في ظل الازدحام المروري وعدم توافر مواقف كافية للسيارات.

وذكر أن تصميم البوابة روعي فيه البساطة وعدم التعقيد، بحيث يستطيع الجميع التعامل معها بسهولة ويسر، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تقليص الدورة المستندية والتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتسخير وتوظيف التطورات التكنولوجية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم ورفع المعاناة عنهم، مشيرا الى أن بنك الائتمان الكويتي هو أول جهة حكومية تعمل بتقنية التراسل الإلكتروني وتقدم خدماتها الكترونيا بشكل شبه كامل.

880 مواطنة استفدن من قرض المرأة

لفت المضف إلى أن عدد من استفدن من قرض الـ٧٠ ألف دينار ٨٨٠ سيدة، وإجمالي المتقدمات ٥٦٠٠، لافتا الى أن عدد من حصلن على قرض الـ٤٠ ألفا قليل ولا يزدن على عدد أصابع اليد، في إشارة منه الى أنه لم يتم إعطاؤهن فرق القرض الاسكاني.

وقال إنه عند إقرار قانون المرأة تضمن شقين؛ قرض الـ٧٠ ألف دينار وسكن منخفض القيمة الايجارية، وقد تم تنفيذ الشق الأول، فمن تأتي بوثيقة شراء بيت يتم منحها القرض، مبينا أن هناك صعوبة في تنفيذ الشقين معا، نظرا لأن القانون وضع رأسمال ٥٠٠ مليون دينار، ونسعى لإعادة النظر في القانون وزيادة رأس المال من خلال التشريع في مجلس الأمة، موضحا أن القوانين الجديدة تظهر لها مثالب وعيوب اثناء التنفيذ وتتطلب التعديل.

وحول تطبيق القرض إلكترونيا، قال إن هناك عددا من الجهات لم يتم الربط الالكتروني معها، معلنا أنه سيتم قريبا الربط وإطلاق الخدمة الكترونيا عبر البوابة الالكترونية.

1000 خدمة إلكترونية للحكومة

قال المدير العام للجهاز المركزي للمعلومات، عبداللطيف السريع، إن آلية الضبط الالكتروني ستساهم في ربط 56 جهة حكومية ضمن البنية التحتية المعلوماتية لدى الكويت، حيث كان الهدف من خطوة إطلاق الآلية لدى بنك الائتمان هو البدء في نظام التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية، واستخدام التكنولوجيا في المعلومات والقيام بالمعاملات بشكل الكتروني.

وأضاف السريع خلال كلمة ألقاها خلال حفل التدشين إن خدمة بنك الائتمان الجديدة تعتبر خدمة جديدة تستضيفها البوابة الالكترونية الرسمية الكويتية، حيث قدمت الأخيرة 1000 خدمة للجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن الخدمة ستساعد في التراسل الالكتروني بين «الائتمان» و52 جهة حكومية أخرى، معلنا عن خطوة قادمة تستهدف العالم الالكتروني للجهات الحكومية الأخرى.

اختبار عملية التقديم وتسليم الشيك

تضمن حفل تدشين خدمة القرض الاجتماعي (الزواج) على فيلم مصور مدته 6 دقائق، أعده البنك للوقوف على المعاناة التي كان يعانيها المواطن حديث الزواج تجاه الدورة المستندية للحصول على القرض، كما تطرق الحفل لشرح عملية التقديم على القرض الكترونياً، والتي لم تتجاوز 5 دقائق من إدارة نظم المعلومات في البنك قام به م. طارق العصيمي، وأخيرا وبعد ارسال طلب القرض، تقدم الوزيران العبدالله وأبل مع قيادات البنك والحضور الى الدور الأرضي لتوثيق عملية وصول صرف الشيك أمام وسائل الإعلام، الأمر الذي يكشف سهولة التقديم وإنهاء المعاملة بلا عناء يذكر.