فرنسا تسقط الجنسية عن جهادي

وافق المجلس الدستوري أمس، وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي أدين بتهم إرهاب من الجنسية الفرنسية، في حين كان محاميه يحاول إلغاءه.

وأدين أحمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ اعمال في اطار منظمة ارهابية، وجرد من جنسيته في مايو 2014 بمرسوم وزاري، في قرار حاول محاميه إلغاءه امام المجلس الدستوري.

واعتبر اعضاء المجلس الدستوري ان احكام القانون المدني الفرنسي حول اسقاط الجنسية التي استند اليها القرار بحق سحنوني «مطابقة للدستور».

ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الاجراء على اشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وأدينوا بارتكاب جريمة أو جنحة تشكل عملا ارهابيا، لكنه يحظره في حال أفراد لا وطن آخر لهم.

وأدين سحنوني بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد جهاديين من اجل القتال في العراق وافغانستان والصومال في منطقة الساحل والصحراء.

من جهة اخرى، أعلن المرصد الوطني ضد معاداة الاسلام امس تسجيل 128 عملا معاديا للاسلام في فرنسا خارج منطقة العاصمة خلال اسبوعين منذ اعتداءات باريس، وذلك يكاد يوازي عددها لعام 2014 كله.

وجرى الاحصاء استنادا الى شكاوى رفعت الى قوى الأمن والشرطة والدرك خارج منطقة العاصمة وضاحيتها اللتين ينتظر صدور احصاء منفصل بشأنهما لاحقا. ولفت المصدر الى تسجيل 133 عملا معاديا للاسلام بالاجمال لعام 2014 كله، مقابل 226 في 2013.

وعلق المرصد ان «هذه الارقام لا تعكس الحقيقة، لان الكثير من المسلمين لا يريدون رفع شكوى بشكل تلقائي عند تعرضهم لاعمال معادية للاجانب، لقناعتهم انها لا تلقى متابعة، وهذا هو الواقع مع الاسف»، مشيرا الى ان اعمال التمييز لم تسجل في التقرير.

(باريس - أ ف ب)