"المركزي الأوروبي" يحرم المصارف اليونانية من مصدر تمويل رئيسي

وضع البنك المركزي الأوروبي الأربعاء السكين على رقبة أثينا إذ حرم المصارف اليونانية من قناة تمويل رئيسية كانت تستخدمها، مرغماً بذلك الأوروبيين على التفاهم سريعاً تحت طائلة وقوع الدولة اليونانية في أزمة تمويل.

ولكن أثينا سارعت إلى التقليل من شأن قرار المركزي الأوروبي، مؤكدة في بيان أصدره وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن هذه الخطوة "لن تكون لها تداعيات سلبية" على القطاع المالي في البلاد الذي "يبقى محمياً" بفضل وجود قنوات أخرى للسيولة لا تزال متاحة أمام المصارف.

ومساء الأربعاء أعلن البنك تعليق العمل باجراء استثنائي كان يتيح للمصارف اليونانية اقتراض الأموال منه بضمانات أقل من تلك التي يفرضها عادة.

وكان لقرار المؤسسة النقدية الأوروبية هذا دوي قنبلة في الأسواق المالية حيث تحول لون المؤشرات في بورصة وول ستريت إلى الأحمر في حين تراجع اليورو بقوة أمام الدولار.

وصدر هذا القرار رغم أن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس قصد في نفس اليوم فرانكفورت شخصياً للقاء رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي والطلب منه أن يمنح أثينا ما يمكنها من "ابقاء رأسها خارج الماء" بانتظار التوصل إلى اتفاق مع شركائها الأوروبيين.

وفي بيان أصدره مساء الأربعاء قال البنك أنه أوقف العمل باجراء استثنائي كان يتيح للمصارف اليونانية استخدام السندات الحكومية كضمان للقروض.

وأوضح المصرف أن تعليق العمل بهذا الإجراء الاستثنائي "ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن حالياً توقع التوصل إلى نتيجة ايجابية" في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول اعادة هيكلة ديونها.

ولكن على الرغم من قرار المركزي الأوروبي فإن المصارف اليونانية لا تزال في مأمن من الاختناق، إذ أن هذه المصارف لديها طوق نجاة يتمثل في آلية طوارئ تدعى "ايلا" وتتيح لهذه المصارف الحصول على أموال من المصرف المركزي اليوناني في حال افتقرت إلى السيولة.

وأكد بيان وزير المالية اليوناني أنه بفضل هذه الآلية "وبحسب المصرف المركزي الأوروبي نفسه، فإن النظام المصرفي اليوناني يبقى مرسملاً بما فيه الكفاية ومحمياً بالكامل".

وإضافة إلى آلية الطوارئ هذه فإن المصارف اليونانية لا تزال قادرة على الاقتراض من المركزي الأوروبي مقابل ضمانات أخرى غير سندات الخزينة اليونانية.

وصدر قرار المركزي الأوروبي بعد ساعات على إعلان فاروفاكيس أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع دراغي.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس برفقة وزير ماليته بجولة أوروبية في محاولة لإعادة التفاوض على ديون أثينا تنفيذاً للوعد الذي كان أطلقه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير وفاز فيها حزبه اليساري المتطرف "سيريزا".

وإثر صدور القرار تراجع اليورو بأكثر من 1,30% أمام الدولار.