حددت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في ديسمبر 2012.

Ad

وجاء حَجز القضية للنطق بالحكم في ضوء الانتهاء من استماع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، إلى جميع مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع عن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وكان آخرها أمس.

وتعد هذه القضية الأولى من بين القضايا التي يحاكم فيها مرسي، والتي يتم تحديد موعد للحكم فيها، لأنها أول قضية بدأ القضاء المصري مناقشتها في نوفمبر عام 2013.

وأكد مصدر قضائي لـ«الجريدة»، أنه من الصعوبة بمكان الحكم على مرسي بالإعدام في تلك القضية، لأن الفاعل الأصلي من أنصاره الذين قتلوا 10 من المتظاهرين، لم يتم القبض عليه، في حين ثبت لدى النيابة أن مرسي وقيادات الجماعة حرضوا على القتل، ما قد يؤدي إلى الحكم بأحكام تتراوح بين المؤبد و15 سنة لمرسي وبقية المتهمين.

في الأثناء، كشف مصدر رفيع المستوى لــ»الجريدة»، أن جهات سيادية مصرية بدأت مراجعة قرارات العفو التي صدرت بعد ثورة «25 يناير 2011»، في فترتي حكم المجلس العسكري ومحمد مرسي، بالتوازي مع فتح تحقيقات موسعة حول العناصر التي تم الإفراج عنها منذ ثورة «25 يناير»، ومدى خطورتها على الأمن القومي، خصوصاً أن جميع قرارات العفو التي صدرت، سواء لأسباب صحية أو لأسباب أخرى، جاءت من دون موافقة الأجهزة الأمنية، التي أبدت اعتراضها وقتها، لكن الرئيس الأسبق مرسي رفض الاستجابة لها.

وكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه تم العفو عن 58 من أعضاء الجماعة الإسلامية، في مقدمتهم عبود وطارق الزمر، ويجري اتخاذ الإجراءات لإلغاء العفو عنهم، لما يمثلونه من خطر على الأمن القومي للبلاد.

وأشار إلى أنه حال انتهاء الأجهزة الأمنية من مراجعة قرارات العفو الصادرة بعد ثورة يناير، سيصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإلغاء جميع قرارات العفو التي صدرت بحق عناصر تنظيم «الإخوان المسلمين»، والجماعة الإسلامية، والقيادات الجهادية.
خالد عبده محمد يحيى