هل ماتت خطط آبي لإنعاش اقتصاد اليابان؟

حل شيزو آبي البرلمان، كما كان متوقعاً بعد سنتين من رئاسته لمجلس الوزراء مراهناً في ذات الوقت على مؤازرة شعبية لخططه الجامحة "Abenomics" لإنعاش الاقتصاد من غيبوبته التي طالت.

يريد آبي دعماً شعبياً لمواصلة خططه، ويعتقد أن الوقت الحالي صار مناسباً لذلك، مستلهماً في ذلك تداعيات النجاح الساحق الذي حققه سلفه الأسبق جونيشيرو كويزومي، في أغسطس عام 2005.

لكن الفارق أن كويزومي، الذي واجه انتقاداً حتى من أعضاء حزبه الليبرالي الديمقراطي كان يراهن على دعمه لخصخصة خدمات البريد، لكن آبي يراهن على الاقتصاد الياباني كله.

هناك استغراب من بعض أعضاء الحزب نفسه الذي ينتمي اليه الآن من خطوة آبي، فيما لا يرون أي إشكالية في التصويت على تأجيل رفع ضريبة المبيعات خلال العام المالي القادم، لذا ما الذي يدعو آبي للإقدام على تلك المغامرة؟!

واقع الحال يقول إن آبي يستحضر كل شيء فعله كويزومي، حتى كلماته كي يحصل على تأييد شعبي قوي لخططه، لكن في المقابل لا يريد تكرار خطأ تارو آسو، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية.

ربما لم تكن الظروف المحيطة في صالح آسو، الذي تولى المهمة في خضم الأزمة المالية العالمية بعد انهيار "ليمان براذرز" عام 2008، وحاول تكرار ما قام به كويزومي عام 2009 لكنه فشل ومن ثم أفسح المجال أمام الحزب الديمقراطي ليقود البلاد.

الوضع الاقتصادي كان سبباً رئيسياً في تغيير الوزارات اليابانية المتعاقبة، حيث إن آبي يعد رئيس الوزراء السادس خلال سبع سنوات فقط وهو رقم يشير إلى ضخامة وصعوبة الأمر.

وتخطت الصين اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي للمرة الأولى عام 2010، فيما عانت اليابان من انكماش طويل يحاول آبي الجريء إخراجها منه بواسطة "أبينومكس" التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: الإصلاحات الهيكلية، التيسير الكمي أو السياسية النقدية المتساهلة، بجانب التحفيز المالي.

وخلال العام الماضي حققت الأسهم اليابانية أكبر مكاسبها خلال أربعين عاما مع هبوط الين نتيجة سيل تريليونات الين الذي يضخه البنك المركزي في الأسواق لرفع التضخم ومحاولة إنعاش الطلب.

لكن المشكلة الأعمق التي تواجه الاقتصاد الذي يعاني الشيخوخة تماما كما يعاني عدد السكان منها أن الكثير من الشركات وضعت نصب أعينها بعد انفجار الأزمة العقارية في بداية تسعينيات القرن الماضي تقليص ديونها ونقل عملياتها التصنيعية خارج البلاد.

وساهم الزلزال والتسونامي ومن ثم كارثة "فوكوشيما" النووية عام 2011 في الضغط مجدداً على الاقتصاد، ولم تفلح محاولات إنهاء انكماش الأسعار كي يعود آبي للحكم مرة أخرى بعد فشله لمدة سنة سابقاً بدأها في سبتمبر عام 2006.

ونجحت خطط آبي في إضعاف الين من مستوى 75 إلى قرب 120 أمام الدولار، ورفع الأسهم لكنها لم تنتقل فعلياً إلى شرايين الاقتصاد الذي دخل رسمياً في حالة ركود بعد انكماشه غير المتوقع 1.6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر.

ونجحت أيضا في خفض العائد على سندات السنوات العشر من 1 في المئة تقريباً إلى حوالي 0.5 في المئة، لكن في المقابل تضاعفت ميزانية بنك اليابان مع تواصل ضخ السيولة.

البعض يرى أن ركود الاقتصاد يعد دليلاً دامغاً على فشل خطط آبي، رغم زيادة بنك اليابان لحجم التيسير النقدي غير المتوقع في اجتماعه نهاية أكتوبر، بل يرى محللون أن تلك السياسة ستدمر البلد اقتصادياً.

وقد حاولت الحكومات المتعاقبة لمدة تزيد على 20 عاماً تحفيز الاقتصاد، أبقت الفائدة قرب الصفر، بجانب خفض الضرائب على الشركات لكن إيقاع تحرك الاقتصاد ظل بطيئاً وكلما انتعش حدث ذلك بشكل مؤقت قبل أن يعاود التباطؤ مجددا.

لقد غامر آبي بخططه الجريئة منذ بداية فترة توليه القيادة الحالية، وها هو يغامر ثانية، لكن الوقت يبقى في غير صالح الاقتصاد الذي بدت مشكلته أكثر تعقيدا، فهل ينجح في إقالته من تلك العثرة؟

(أرقام)