لا زيادة للبنزين والكهرباء بالميزانية الجديدة

خلال اجتماع يعد الأول من نوعه، عرضت وزارة المالية على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الإطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، والمقدرة بنحو 19 مليار دينار، وذلك قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه «بحسب افتراضات الوزارة، لن يتم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، ولن يتحمل الأفراد أي زيادة على هذه الخدمات في الميزانية الجديدة».

وصرح عبدالصمد، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن «الكمية المحددة لإنتاج النفط في هذه الميزانية 2.7 مليون برميل يومياً، علماً بأن الواقع العملي يتمثل في إنتاج 2.9 مليون برميل»، مبيناً أنه «تم احتساب إجمالي المصروفات العامة المقدرة على أساس المتوسط الفعلي خلال السنوات الثلاث السابقة فبلغ 19 مليار دينار فقط، بالمقارنة بمصروفات عامة مقدرة بـ 23.2 ملياراً في ميزانية 2014/2015 بانخفاض 4.2 مليارات».

وذكر أن «سعر برميل النفط المقدر يبلغ 60 دولاراً، وهو قابل للتعديل، علماً بأنه كان 75 دولاراً في ميزانية 2014/2015»، موضحاً أنه «في ضوء ما سبق من افتراضات، فإنه من المقدر أن تسفر ميزانية السنة المالية 2015/2016 عن عجز قدره 2.8 مليار دينار قبل احتساب احتياطي الأجيال، وعن عجز قدره 4.4 مليارات بعد خصم هذا اﻻحتياطي بنسبة 10 في المئة، علماً بأن نسبة الخصم السابقة كانت 25 في المئة من الإيرادات».

وأضاف: «بافتراض أن سعر برميل النفط 55 دولاراً، فإن العجز في حالة استقطاع 10 في المئة للأجيال القادمة سيبلغ 5.7 مليارات دينار، أما بدون استقطاعه فسيبلغ العجز 4.2 مليارات».

وذكر أن اللجنة «ناقشت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لترشيد تقديرات المصروفات التي أوضحها ممثلوها، والمتمثلة في تحديد سقف أعلى للإنفاق الحكومي على مستوى كل جهة من واقع متوسط الصرف الفعلي للسنوات الثلاث السابقة، وليس اعتماداً على تقديرات الميزانية السابقة».

وقال عبدالصمد إن «الوزارة تطرقت إلى خفض تقديرات المكافآت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات التي كانت تشهد هدراً وإسرافاً، مع عدم المساس بالرواتب والأجور والعلاوات والبدلات المستحقة».

 ولفت إلى استبعاد كل تقديرات المصروفات غير الضرورية التي ليس لها أي تأثير على كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك بتفعيل دور المراقبين الماليين وضبط عملية الصرف وترشيد الميزانية.

وأكد أن «المشروعات الاستراتيجية لن تمس، وما سيتم تخصيصه لها يعتمد على قدرة الجهات المعنية على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط»، كاشفاً أن وزارة المالية «وعدت بخفض تقديرات الباب الخامس بنسبة 25 في المئة، في ضوء متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات السابقة، وفي الوقت ذاته لن يتم النقل بين بنود الميزانية خلال ما تبقى من فترة السنة المالية الحالية 2014/2015».