«القضاء» يقر مسودة وثيقته الإصلاحية لرفعها إلى الأمير

في سابقة تاريخية للقضاء وبناء على طلب بعض رجاله لمناقشة عدد من قضاياه، عقد ١٥٠ قاضياً ومستشاراً كويتياً اجتماعاً تحت شعار «الإصلاح الشامل للسلطة القضائية»، انتهى إلى تشكيل لجنة من عدة قضائيين لصياغة الوثيقة الشاملة للإصلاح القضائي بشكلها النهائي، بعد التوافق على مسودتها، تمهيداً لرفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وتتضمن بنود الوثيقة العمل على إصدار قانون للاستقلال الإداري والمالي، وتطوير مسؤوليات المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، فضلاً عن تحقيق كل ما من شأنه تمكين القضاء من ممارسة مهامه بالشكل الأمثل.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن رئيس المجلس بالإنابة ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة حضر جانباً من الاجتماع، ثم غادره بعد إلقائه كلمةً أكد فيها حرص «الأعلى للقضاء» على إقرار قانون للاستقلال الاداري والمالي وتطوير أدائه.

وقالت المصادر إن المطاوعة أشار، في كلمته، إلى حرص المجلس على دعم مطالب رجاله، مع تأكيد اللحمة والترابط بينهم لأداء رسالته في تحقيق العدالة، داعياً إلى أن يكون الاجتماع منصباً على الشأن القضائي فقط.