«النور» يراوغ برلمانياً بنساء وأقباط

وضع القانون المنظم للعملية الانتخابية، حزب "النور" السلفي –أحد أكبر أحزاب الإسلام السياسي التي ظهرت في أعقاب ثورة يناير 2011– في مأزق، بعدما أجبره القانون على ضرورة تمثيل المرأة والأقباط في القوائم الانتخابية، التي سيخوض بها انتخابات مجلس النواب، المقرر عقد مرحلتها الأولى 21 و22 مارس المقبل.

وتجسَّد مأزق الحزب السلفي بين رغبته في إثبات مدنيته، بأن يقبل بقواعد اللعبة السياسية، حتى لو ألزمته تلك القواعد بوضع أقباط ونساء على قوائمه، وبين ما يعتقده، من نظرة للمرأة والأقباط، محاولاً إخفاء موقفه على سبيل التقية، خشية حل الحزب قضائياً.

وفي حين وصف مراقبون وضع "النور" الحالي بـ"المأزق" لكون تلك الإجراءات قد تدفع قواعده إلى التفلت، خصوصا أنه زعم منذ البداية أنه يمارس سياسة شرعية، جسدتها خطواته غير المهتمة بالمرأة، حيث وضعها الحزب في ذيل القائمة الانتخابية، التي خاض بها انتخابات مجلس نواب 2012 الذي صدر بحقه حكم قضائي بالحل، حيث طمس "النور" صور مرشحاته، واستبدلها بصورة وردة، يبدو أن الحزب يحاول حالياً ترميم ما أفسدته السياسة، حيث أعلن التزامه بالقانون.

 وقال نائب رئيس الحزب أشرف ثابت، إن الحزب سيخوض انتخابات النواب بقائمة تتضمن نساء وأقباطا، موضحاً لـ"الجريدة": "قواعدنا ليس لديها اعتراض على تمثيل المرأة لكونها حقا شرعيا"، وأكد أن اللجنة النسائية في الحزب مسؤولة عن إعداد الكوادر النسائية لتدريبهن وتثقيفهن لخوض الانتخابات.

من جانبه، قال رئيس مركز "منظمة حقوق الإنسان" نجيب جبرائيل: "من الصعب تصور وجود أقباط على قوائم "النور"، فالحزب لا يعترف بالديانة المسيحية، ويطالب المسيحيين بدفع الجزية ويعتبر الأقباط مواطنين "درجة ثانية"، فكيف للقبطي أن يقبل خوض الانتخابات على قوائمهم"، وأضاف جبرائيل لـ"الجريدة": "من يقبل عضوية "النور" من الأقباط خائن للمسيحية وللكنيسة".

الناشطة الحقوقية داليا زيادة قالت، إن تاريخ حزب "النور" في التعامل مع المرأة معروف، موضحة لـ"الجريدة" أن الحزب لا يعترف بحقوق المرأة، مشيرة إلى أنه يحاول دفع الاتهام أنه حزب ديني بتلك الممارسات.