«المنتدى الهندسي»: سوق العمل يحتاج إلى 8 آلاف مهندس حتى 2016

أكد مساعد نائب مدير جامعة الكويت لتخطيط الموارد البشرية والمالية د. عماد خورشيد "معاناة سوق العمل الكويتي تحديات عدة أبرزها ان المهندسين الموجودين مجرد حاملين للشهادات الهندسية".

جاء ذلك خلال افتتاح الجلسة الأولى لمنتدى المبادرات الهندسية الثاني، برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والتي أدارها د. عادل مال الله، وجاءت بعنوان "وحدة دراسة سوق العمل".

وقال خورشيد إن سياسة جامعة الكويت تعليمية لتخريج أجيال تفي باحتياجات سوق العمل، وهناك تعاون كبير بين الجامعة وجهات العمل الحكومية والقطاع الخاص والنفطي، من أجل تحديد احتياجات السوق خلال 5 سنوات.

وأضاف ان "مصداقية المعلومات حاليا أصبحت أقوى مما كانت عليه سابقا، ولدينا مؤشرات حول هذه الاحتياجات، ووضعنا أربعة مؤشرات أولها الحاجة المستقبلية لسوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة، والثاني متابعة القطاعات التي تستقبل الطلبة، والثالث المواءمة أي هل يعمل طلابنا في نفس التخصص، والرابع المدة التي يستغرقها الطالب حتى توظيفه".

احتياجات السوق

وأردف خورشيد أنه تم تأسيس قاعدة بيانات حول احتياجات سوق العمل، وخلال السنوات من 2012 إلى 2016 تبين ان القطاع الحكومي سيستوعب 77 في المئة من حاجة سوق العمل، والقطاع الخاص 12 في المئة، أما القطاع النفطي فسيستوعب 11 في المئة.

وأشار إلى أن التخصصات الهندسية تختلف من قطاع لآخر، فالقطاع العام يحتاج إلى هندسة الكمبيوتر بشكل أكبر، وهندسة البترول يحتاجها القطاع النفطي بنسبة 76 في المئة من الخريجين، وتخصص العمارة يستقطبها القطاع الحكومي وكذلك الأعداد الأكبر منه.

واوضح أن سوق العمل يحتاج حتى 2016 إلى نحو 8 آلاف مهندس، توفر منهم جامعة الكويت 4.3 آلاف مهندس، أي نصف الاحتياج، لذلك على المسؤولين في التعليم أن يضعوا نصب أعينهم هذا الرقم، ويسعون إلى توفير المهندسين من خلال الجامعات الخاصة.

وزاد ان هناك تخصصات هندسية يحتاج إليها سوق العمل، إلا أن الأخير لا يفقه هذه التخصصات، مثل الهندسة الصناعية، لذلك لابد من توعية السوق بها، لافتا إلى أن عدد المهندسين في القطاع الخاص 30 في المئة، و60 في المئة في القطاعين الحكومي والنفطي، وهذه الأرقام تشير إلى الواقع الحالي للمهندسين في القطاعات.

فكر تطويري

في سياق آخر، أكد وزير البلدية السابق موسى الصراف أن هناك متنفذين يستفيدون من عدم إطلاق يد الدولة في تنفيذ المشاريع الإنشائية المختلفة، مشيرا إلى أن إدارة أملاك الدولة الآن أصبحت مجرد "محصل"، ولا يوجد لديها فكر تطويري لهذه المشاريع.

وقال الصراف، خلال الجلسة الثانية للمنتدى بعنوان "إنشاء مجالس المدن"، وأدارها المهندس صلاح المضحي، إن الكويت من أكثر دول العالم التي تصرف أموالا على الدراسات، والتي تحفظ هذه الدراسات وتتأخر في تنفيذها، لافتا إلى أن هناك مواقع مخصصة للتنمية الحضارية بالكويت، لكن لا توجد جهة للقيام بتلك المشاريع التنموية.

وأضاف ان "جسر جابر من المفترض ان يكون جاهزا بعد 5 سنوات، لكن بعد انتهائه من سيستخدمه، إذا كانت المنطقة الشمالية كما هي، وكذلك طريق الصبية الذي يتم تطويره"، لافتا إلى أن "الرعاية السكنية" تحت الضغط السياسي الذي يمارس عليها تريد استخراج الأفكار، لإيقاف هذه المسألة السياسية.

وتابع ان المقصود بالمدن الجديدة هي المدن المقترحة في المخطط الهيكلي، فالمدينة بمفهومها تختلف عن المفهوم الموجود بمؤسسة الرعاية السكنية، التي تمتلك هدفا معينا وهو توفير الإسكان الحكومي للمواطن، مشيرا إلى أنه "من أجل الحديث عن المدن الجديدة يجب أن نعرج لقضية المخطط الهيكلي".