رأى صندوق النقد الدولي أن على الحكومة السعودية البدء في ترشيد نفقاتها لحماية الاقتصاد من أي تراجع طويل الأمد في أسعار النفط.

Ad

ونصح صندوق النقد الدولي المملكة بفرض ضرائب على العقارات الفاخرة والأراضي البيضاء، إضافة إلى زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية ورفع أسعار منتجات الطاقة لزيادة إيراداتها والحد من نفقاتها في المرحلة المقبلة. ويتوقع الصندوق تسجيل المملكة فائضا في ميزانية العام الجاري عند 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد الصندوق على قدرة المملكة على تحمل الضغوط الناجمة عن أي انخفاض في إيرادات النفط، إلّا أن دراسة جدوى الاستثمارات المقبلة تعتبر أساسيا لضمان سيطرة أكبر على بنود ميزانية الدولة.

ولم يستبعد الصندوق تسجيل عجز في ميزانية السعودية لعام 2015 بنسبة 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن المملكة كانت قد سجلت في عام 2009 عجزا في ميزانيتها، إلا أن ذلك لم يحد من الإنفاق على المشاريع التنموية.

يشار إلى أن الإنفاق العام في السعودية ارتفع بنحو 52 في المئة في الفترة بين 2010 و2013 ليسجل 995 مليار ريال.

وأشار صندوق النقد إلى أن سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل بين النفقات والإيرادات في ميزانية المملكة للعام الماضي سجل تسعة وثمانين دولارا.

(العربية. نت)