مرافعة : التحقيقات والخبراء والأدلة!

بعد تناولي الأسبوع الماضي قضية إصلاح الإدارة العامة للتحقيقات، ثار العديد من الأسئلة من عدد من الإخوة المهتمين والمنتمين عن دواعي المقال، وهل كتب بإيعاز من أحد؟ وما السبب في تناولي أمر الادارة في هذا الوقت تحديداً؟

حقيقة لم أملك إزاء ردود الفعل تلك إلا الاستغراب من تلك التساؤلات وتلك التحليلات وتأكدت تماماً أن جزءا لا يستهان به في الإدارة العامة للتحقيقات لا يرغب في تطوير الادارة ولا تقدمها شبرا واحدا، ولا إصلاحها بل هو راغب في استمرار حال الفوضى التي تعيشها وهو مستفيد من حالة عدم النظام التي تمر بها لأن الادارة لو أصلحت وتطورت فسيغيب هؤلاء ولن تجد لهم فيها مكانا، وبالتالي فهو يهاجم كل من يدعو الى نقل هذه الإدارة من حال الى حال، ويدعو الى عدم الإنصات الى الأصوات الداعية الى فك الحصار الذي تعيشه وعدم الاكتراث بذات الوقت للمطالبات المستمرة لإصلاح الادارة لأنها كلام بحسب ما يردد «مأخوذ خيره»، وفي المقابل أقول لهؤلاء إن إصلاح الادارة العامة للتحقيقات وتطويرها هو أمر قادم لا محالة، كما هو الحال في المطالبة بإصلاح وتطور إدارة الأدلة الجنائية وضمها إلى النيابة العامة لكونها إحدى أذرع العدالة التي لا يمكن أن تكون إدارة تابعة من إدارات وزارة الداخلية وهو الحال بالنسبة لإدارة الخبراء التي يجب هي الأخرى أن تكون تابعة للسلطة القضائية لما هي مؤتمنة عليه اليوم من أدلة وبراهين تعتمد عليها الدعاوى القضائية!

قضية إصلاح إدارات التحقيقات والأدلة الجنائية والخبراء ليست من القضايا المستجدة التي تتم إثارتها اليوم بل هي من القضايا الحيوية التي لا يمكن السكوت عن تناولها الا بصلاحها وعودتها الى الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه، لان الحال الذي تعيشه الادارة ليس صحيا ومن الضروري أن يتبدل الى حال أفضل منه.

ما طرحته الأسبوع الماضي من بدائل لوضع الادارة العامة للتحقيقات، هو إما نقل التحقيق في قضايا الجنح الى النيابة العامة ونقل من يثبت صلاحيته من العاملين فيها الى النيابة العامة او انشاء هيئة للتحقيقات تخضع لإشراف النائب العام بدلا من وزارة الداخلية أو ان تقوم الوزارة ممثلة بقيادييها بتطبيق تقرير اللجنة القضائية برئاسة المحامي العام الاول المستشار سلطان بوجروة، وهي بدائل يتوجب على المسؤولين النظر إليها بجدية لكونها الحلول الفضلى التي يجب أن توفر للادارة مع اني افضل الحل الأول.

المطالبة باستقلال واصلاح الادارات القانونية كالتحقيقات والخبراء والادلة الجنائية هي من المسلمات القانونية التي يدركها حتى الطالب في سنة أولى حقوق، وبالتالي فالمطالبة بها على الدوم ليست بمؤامرة ولا تحتاج الى ايعاز بل هي هم يحمله كل قانوني مهني ويحاربه من هم عكس ذلك!