محكمة ليبيا العليا تحل برلمان يونيو

قضت المحكمة العليا الليبية الخميس بحل البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو رغم اعتراف الأسرة الدولية به في حين تسود الفوضى في البلاد التي تشهد انقساماً سياسياً.

وقبلت المحكمة العليا بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب في 25 يونيو وقضت بحله.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية في نبأ عاجل أن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات وأصدرت بالتالي حكماً "يقضي بحل البرلمان"، وقرار المحكمة العليا نهائي ولا يقبل أي طعن.

وعارض تشكيل البرلمان ائتلاف مليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات إسلامية مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي "شرق" التي كان يُفترض أن يتخذ منها هذا البرلمان مقراً له.

وبعد إعلان المحكمة سمع مصور فرانس برس أبواق السيارات تعبر عن فرح عناصر مليشيات فجر ليبيا التي كانت تحتفل بالقرار.

وقدم الطعن النائب الإسلامي عبد الرؤوف المناعي الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب آخرين منتخبين فيه، بمبرر أن البرلمان لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أنه يجب أن يتخذ مقره في بنغازي على بعد ألف كلم شرق طرابلس.

كذلك اتهم المناعي ونواب إسلاميون آخرون البرلمان بأنه تجاوز صلاحياته بالدعوة في أغسطس إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد أن استعادت "فجر ليبيا" العاصمة.

ويدعم معظم النواب الذين يقاطعون البرلمان "فجر ليبيا" الذي شكّل حكومة موازية معروفة بنزعتها الإسلامية.

ويأتي قرار المحكمة في حين تدور معارك طاحنة منذ عدة أيام في بنغازي التي تحاول القوات الحكومة استعادة السيطرة عليها ما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً في ثلاثة أيام، وفق مصادر طبية.

وطلبت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء من لجنة في مجلس الأمن الدولي باضافة مقاتلي أنصار الشريعة التي تسيطر على بنغازي على لائحة المنظمات "الإرهابية" للأمم المتحدة لعلاقاتهم بتنظيم القاعدة.