البرميل الكويتي يرتفع 42 سنتاً ليبلغ 54.32 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس 42 سنتاً ليستقر عند مستوى 54.32 دولار مقارنة بـ 53.90 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية اليوم.

وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس حالة من الاستقرار النسبي ولم تسجل تغيراً يذكر في مستوياتها وذلك بفعل عوامل سلبية وأخرى ايجابية متعادلة في تأثيرها تقريباً، فبينما ارتفع سعر صرف الدولار في أعقاب انهيار محادثات الديون اليونانية تصاعد العنف في ليبيا وتجددت مخاوف بشأن صادرات النفط من كردستان.

وانخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام الإشارة مزيج برنت القياسي ثلاثة سنتات ليصل إلى مستوى 61.49 دولار للبرميل في حين استقر سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف دون تغيير عند 52.78 دولار للبرميل.

وفي تحليله لأسعار النفط خلال الأسبوع الفائت قال الخبير في استراتيجيات النفط ورئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية الدكتور عبدالسميع بهبهاني لوكالة الأنباء الكويتية إن أسعار النفط خام برنت تذبذبت والنفط الكويتي خلال الأسبوع الفائت بمعدلات أقل من الذي قبله وكان تذبذب الخام الكويتي بمعدل أكبر من برنت مما زاد الفارق بينهما.

وأضاف بهبهاني أن بورصة آسيا (سنغافورة) من الملاحظ أنها أخذت المبادرة في تحريك الأسعار صعوداً ونزولاً، موضحاً أن من أهم أسباب ذلك العامل الجيوسياسي المتعلق بالزيارات المكوكية لرئيس روسيا لدول جنوب شرق آسيا التي بدأت تؤتي ثمارها الآن وكان بدأها بصفقة غاز بقيمة 400 مليار دولار في مايو 2014 وتبع ذلك صفقات تشمل تمديد أنابيب توصيل غاز مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان إضافة إلى صفقات التجارة والتعاون العسكري البحري.

وذكر أن هذا التنوع وعدم التوقف عند الشريك الأساسي وهو الصين سببه الحفاظ على ميزان القوى بين دول آسيا "وهذا يشكل العامل الأساسي في صعود خام برنت"، مبيناً أن عامل تذبذب الأسعار يعود أساساً إلى تذبذب سعر صرف الدولار نزولاً والذي بلغ أقصى ارتفاع له مقابل العملات الأساسية وعملات آسيا مع وجود الاستقرار النسبي للدولار في دول آسيا خلال الأسبوع الماضي.

وبيّن أن الهاجس الإعلامي لإعلان بعض الشركات الكبرى عن تقليص تكاليف النشاطات الاستكشافية وتسريح ما يقارب 100 ألف موظف كان له تأثير على الأسعار، لافتاً إلى أن هذه الضجة الإعلامية كانت مصطنعة إلى حد بعيد ولا تعكس الحقيقة على أرض الواقع.

وقال بهبهاني إن ما يقال عن انخفاض عدد أبراج الحفر وأنه مؤشر على قلة عدد الآبار والاستكشافات ومن ثم انحدار الانتاج غير صحيح وهو مؤشر مضلل وغير دقيق، مبيناً أن تطور تكنولوجيا التكسير الصخري أعطى جدوى اقتصادية للانتاج الصخري رغم هبوط الأسعار.

وأشار إلى أنه في حال كانت خطة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هي تحجيم الانتاج الصخري فيمكن القول إنها لم تكن خطة مدروسة بما يناسب (أوبك).