استضافت الكويت أمس الاجتماع الوزاري الـ18 للمسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للبحث العلمي المنهجي من أجل معالجة القضايا البيئية الملحة.

Ad

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، رئيس المجلس الأعلى للبيئة د. علي العمير أهمية التركيز في المرحلة القادمة على التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة العمل البيئي، وإعطاء الأولوية القصوى للبحث العلمي المنهجي لمعالجة القضايا البيئية الملحة وتوفير المعلومات البيئية الصحيحة والدقيقة لمتخذي القرار.

وقال العمير، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الـ18 للمسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي أمس، إن "هناك تحديات عديدة تتطلب من الجميع التكاتف والعمل على مواجهتها، عبر خطط وبرامج وآليات واضحة".

 وأضاف أن مشروع البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية سيساهم في عرض البيانات ونشر المعرفة البيئية الخليجية للمجتمع الدولي للنهوض بالعمل الخليجي البيئي ومواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أنها ستكون النافذة الرسمية للبيانات البيئية لدول مجلس التعاون محليا وعالميا، كما ستساعد الباحثين على الحصول على معلومات بيئية موثوقة عن دول "التعاون".

وأوضح أن الاجتماع الوزاري سيعرض الخطوات التي تمت بشأن دراسة إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون، والذي سيشكل قاعدة معلومات بيئية إقليمية ستكون أساسا لبرامج الرصد البيئي والتنبؤ بالتلوث والتعرف على الأضرار المحتملة، ما يشكل ركيزة لاتخاذ القرار في دول المجلس.

مرحلة دقيقة

وأكد العمير أن هذا الاجتماع يعقد في مرحلة دقيقة، وأن كثيراً من المؤتمرات الدولية بصدد اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي والحياة الفطرية والتغير المناخي وتوازن المياه، مضيفا أن دول مجلس التعاون يجب أن يكون لها رؤية واضحة وكلمة موحدة تجاه هذه القضايا.

 وأشار إلى أن دولنا تعتمد بشكل رئيسي على مياه البحر للشرب، موضحاً أن "لدينا من المحميات الفطرية والتنوع البيولوجي ما يستوجب الحفاظ عليه، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالتغير المناخي، ومن هنا تأتي أهمية اتخاذ موقف موحد تجاه ما يصدر من قرارات عالمية تؤثر على تنمية دولنا في المستقبل".

ولفت إلى أن الاجتماع المقبل (الـ19) الذي سيعقد في قطر وسيخرج بقرارات تكون مؤثرة بالنسبة لمصلحة دولنا في مجالات البيئة، مشيرا إلى أن "قضايا البيئة تحتل اهتماما عالميا كبيرا، وأن دول مجلس التعاون لديها الكثير من القدرات ويمكنها أن تتقدم على الكثير من دول العالم في مجال الحفاظ على البيئة".

الطوارئ الإشعاعية

من جانبه، كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني أن المجلس الوزاري اعتمد في دورته الـ133 التي عقدت في الدوحة للتحضير لقمة قادة المجلس، الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ الطارئة الإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون، مبيناً أن المجلس قرر أيضا استمرار مجموعات العمل الأربع لتنفيذ نتائج الدراسة الإستراتيجية بهذا الشأن، والتي سبق أن أعدها بيت خبرة كندي متخصص، مع تكليف الأمانة العامة العمل على استكمال برنامج الكوادر الخليجية في هذا المجال بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوربي.

وقال الزياني إن المياه تتعرض لأخطار عديدة ممثلة في قلة مصادرها وزيادة استهلاكها وتلوثها بمختلف أنواع الملوثات. واقترح أن يتم وضع موضوع المياه بندا دائما على جدول أعمال اللجنة من أجل مزيد من التداول والنقاش، بهدف الوقاية ومكافحة تلوث المياه وتحسين نوعيتها والحفاظ عليها كثروة طبيعية لا غنى عنها في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها دول المجلس. وأوضح أن نقل وتوطين وتطوير تقنيات تحلية المياه وتصنيع قطع غيار محطات تحلية المياه يتطلب من كل الجهات المعنية بالمياه أن تتدارسه برؤية مستقبلية، وتأخذ في الاعتبار حاجة دول المجلس إلى اقتناء هذه التقنية الضرورية بعيدا عن الضغوطات السياسية والاقتصادية للدول المصنعة.

وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا من الوزراء المسؤولين عن البيئة في دول المجلس، بتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والأجهزة الخاصة بشؤون البيئة، وعكس هذه الصورة للمجتمع الدولي، لافتا إلى أهمية التعاون في توفير البيئة المستقرة الآمنة لمواطني دول المجلس بحيث تكون منطقتنا منطقة جاذبة للاستثمار ونحقق مستويات عالية في الأهداف البيئية.

لا خفض لإنتاج النفط ولا حاجة لاجتماع طارئ لـ «أوبك»

قال الوزير العمير إن الهيئة العامة للبيئة وشركة البترول الوطنية حاصرتا بقعة الزيت التي ظهرت في ميناء عبدالله مؤخرا.

وصرح العمير بأنه «تم فتح تحقيق في هذا الأمر، لمعرفة مصدر هذه البقعة سواء أكانت من مصفاة النفط أو من إحدى السفن العابرة، وسيتم الكشف عن ذلك قريبا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف».

وعن تصريح وزير النفط السعودي علي النعيمي بأن «أوبك» لن تخفض الإنتاج، حتى لو وصل سعر برميل النفط إلى 20 دولارا، قال العمير: «لاشك أن كلام وزير النفط السعودي يعكس ما تم الاتفاق عليه في منظمة أوبك، ونحن ماضون في هذا الاتفاق ولن نخفض الإنتاج وليس هناك حاجة لاجتماع طارئ».

وأضاف «ما يبقى حول التوقعات بشأن هبوط سعر البرميل إلى 20 دولارا أو غير ذلك، فإن الرؤية ستكون أوضح أمامنا مع قدوم عام 2015 وخاصة خلال النصف الثاني منه»، مشيرا إلى أن «الكثير من الدراسات الدقيقة وكبار المستشارين يراهنون اليوم على عودة الأسعار مرتبطة بمدى توقف بعض الإنتاج ذي الكلفة العالية، أو أن يكون هناك انتعاش في الأسواق العالمية ونمو الطلب العالمي على النفط، وهذه الأمور سنجدها ماثلة أمامنا في الأيام المقبلة».
عليَ حسن الكويت