الحريري في واشنطن لدعم الحكومة والجيش وتجديد الالتزام بالقرارات الدولية

وصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى واشنطن ليل أمس الأول، في زيارة ستجمعه بنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ووزير الخارجية جون كيري ومسؤولين آخرين.

ولفتت مصادر متابعة إلى أن «زيارة الحريري تتزامن مع الانخراط الأميركي في المنطقة، وتقاطع عدة تواريخ تهم الملف اللبناني، بينها المفاوضات النووية والمنتظر أن تحسم نهاية يونيو، والقمة الخليجية الأميركية في 16 مايو المقبل».

وأضافت المصادر، أن «اللقاءات والتي تبدأ من الخارجية والاجتماع مع كيري اليوم الأربعاء، ثم البيت الأبيض للاجتماع مع بايدن، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس نهاية الأسبوع، ستحمل ملف دعم الحكومة والجيش والالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بلبنان».

كما سيجتمع الحريري، الذي يرافقه عدد من مستشاريه بينهم مدير مكتبه نادر الحريري والنائب السابق غطاس خوري والمستشار هاني حمود، مع نواب في لجنة العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب وآخرين في لجان الخدمات المسلحة والموازنة يتعاطون بملفات المساعدات العسكرية للبنان. كما سيكون له لقاء مع الجالية اللبنانية وتجمّع من «تيار المستقبل» إلى جانب عشاء في السفارة اللبنانية على شرفه في ٢٧ أبريل الجاري.

واصطدمت زيارة الحريري الأخيرة إلى واشنطن عام 2011 باستقالة حكومته خلال اجتماعه مع الرئيس باراك أوباما، في حين تأتي هذه الزيارة في ضوء ما يراه الأميركيون نجاحات للحكومة الحالية في الملف الأمني خصوصاً وتحييد لبنان قدر الإمكان عن النيران السورية.

ودعا رئيس الحكومة تمام سلام في افتتاح أعمال «المؤتمر التربوي اللبناني» في فندق فينيسيا «كل القوى الوطنية المخلصة للمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكي نعيد التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية والانتظام إلى حياتنا الديمقراطية»، مؤكداً أن «أي فريق لن ينجح وحده، بمعزل عن الآخرين، في صياغة مسار البلد ومصيره».

وشدد على أن «الحكومة جاهزة للخوض في ورشة نقاش حول استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع التربوي». وقال: «إننا ندعو الجميع الى الرأفة بلبنان واللبنانيين، وإلى النزول من منابر الكلام العالي المؤدي إلى التنابذ والقطيعة والتوجه نحو تعزيز مساحات الحوار والتقارب. لقد نجحت حكومة «المصلحة الوطنية» حتى الآن، وبإرادة الأطراف السياسيين جميعاً، في تأمين حد مقبول من الحصانة السياسية والأمنية للبلاد».

قزي

في السياق، قال وزير الإعلام بالوكالة سجعان قزي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، «تبين أنه لا يوجد توافق سياسي خارج الحكومة في شأن الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب»، مشيراً الى أنه «تقرر عقد جلسة مقبلة لهذا الملف، والحكومة غير مستعدة لتحمل عدم قدرة القوى السياسية على الاتفاق على الموازنة».

وأعلن قزي، أنه «تقرر تحويل سلفة مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة للمساهمة في إعادة السائقين اللبنانيين المحتجزين مع شاحناتهم إلى لبنان»، كما قررت الحكومة «تأييد قرار وزير التربية الياس بو صعب بإقفال المدارس في 24 نيسان تضامناً مع الشعب الأرمني في لبنان».

بدوره، أشار وزير الزراعة أكرم شهيّب إلى أهمية ملف السائقين، ولفت إلى القطاع الزراعي والخسائر التي ستتأتى نتيجة المشاكل التي تواجه النقل البري، قائلاً: «هناك خطة لدرس وسائل النقل لئلا يخسر لبنان في ملف التصدير والاستيراد عبر البحر»، لافتاً الى أن «هناك 1536 شاحنة يجب أن تخرج من لبنان في أيلول، لذلك القطاع الزراعي لا يتحمل الخسارة».

الجميل

في موازاة ذلك، قال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل: «الإدارات اللبنانية معطلة ولبنان كله معطل، هناك استحالة في تعيين قائد جيش، سوف تطرح أسماء وسيكون عليها «فيتو» من قبل البعض، وهناك أسماء لم يكن هناك توافق عليها، في الحكومة يجب التوافق على اسم معين يكون جديراً كالعميد (شامل) روكز، متمنياً أن يتم تعيين قائد للجيش، وإذا لم يعين سوف نذهب إلى التمديد، يجب أن نجد حلاً دائماً أو حلاً مؤقتاً ولا نستطيع ترك المؤسسات في مهب الريح».

ورأى الجميل أن الملف الرئاسي، هو «القضية المأزق»، وقال: «البعض يتكلم عن انتظار إشارة من الخارج وهذه إهانة»، معتبراً أن «الخطأ الكبير الذي يقع به معطل انتخاب الرئيس أنه يعطل الميثاق الوطني ككل، والمفروض احترام اللعبة البرلمانية». وأعلن أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل الجهود اللازمة ويتصرف كمسؤول سياسي ليبقي هذه المؤسسة»، مشيراً إلى أن «الواجب الوطني يقضي بنزول النواب المعطلين إلى مجلس النواب وانتخاب الرئيس».

وفي موضوع الحوار المسيحي، طلب الجميل من المتحاورين الاتفاق، لافتاً إلى أن «هذا الحوار إذا لم يؤد إلى فتح مجلس النواب، فلن يكون له معنى، ويجب أن يحقق هذا الحوار انتخاب رئيس»، معتبراً أن «المسيحي يدفع الثمن».