دروس من النرويج حول مواجهة هبوط أسعار النفط

أعلنت حكومة النرويج أخيراً أن خططها الرامية إلى تحفيز الاقتصاد في العام المقبل ستشمل طرح أول منطقة جديدة للاستكشاف منذ زمن بعيد، وذلك في إشارة إلى تحقيق عمليات استكشاف نفطية.

وسط تداعيات هبوط أسعار النفط منذ الصيف الماضي كان لافتاً أن النرويج، بخلاف بقية الدول المنتجة، لم تتأثر بشدة بذلك الانخفاض على الرغم من أن قطاع النفط هو الأكثر أهمية في اقتصادها ويشكل أكثر من 48 في المئة من إجمالي صادراتها.

تجدر الإشارة الى أن النرويج كانت في سنة 2013 في المركز الخامس عشر بين الدول الأكبر انتاجاً في العالم والدولة الأكبر انتاجاً في أوروبا الغربية.

ويعتبر النفط مصدراً حيوياً للاقتصاد النرويجي وهو العمود الفقري في التقدم الذي شهدته في السنوات الماضية. وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في منظمة أوبك فقد حرصت على تسعير إنتاجها وفقاً لأسعار «أوبك» بسبب تمتع تلك المنظمة بهيمنة على أسعار النفط العالمية.

وتقول دراسة ميدانية حول اقتصاديات النفط والغاز أعدها بول بوفارب إن مستويات انتاج النرويج من النفط هبطت خلال السنوات الخيرة الى أقل من 1.9 مليون برميل في اليوم في السنة الماضية.

وكان أن أصبحت النرويج عرضة لتقلبات أسعار النفط التي انعكست على شتى قطاعات الاقتصاد، ومع الهبوط الدراماتيكي في المسار النفطي منذ شهر يونيو الماضي تم خفض توقعات الناتج المحلي الاجمالي فيها لهذه السنة من 2.1 في المئة الى 1 في المئة فقط وذلك على خلفية خفض معدلات بصورة غير متوقعة الى 1.25 في المئة بغية تحفيز الاقتصاد وتنشيط الصادرات.

«ستاتويل» وصناعة النفط

يخضع النفط في النرويج الى هيمنة «ستاتويل»، وهي شركة النفط المملوكة للدولة والتي أعلنت عن خسائر في الربعين الثالث والرابع من السنة الماضية وكانت اول خسارة لها منذ ادراجها في سوق الأسهم في سنة 2001. كما أن سعر سهمها أفضى الى فقدان قدر كبير من الوظائف في القطاع النفطي بسبب تقليص التكلفة وخفض الانفاق المالي.

ويرى الخبراء أن هبوط أسعار النفط يشكل درجة من المصاعب المتعلقة بشكل رئيسي بربحية مشاريع التوسع التي تأجلت أو ألغيت خاصة وأن أسعار النفط العالية جعلت من الممكن تحقيق استثمارات معينة في بحر الشمال وبحر بارنتس.

وتتوقع شركة وود ماكنزي الاستشارية حدوث خفض في المستقبل المنظور في استثمارات النرويج البترولية على الرغم من وجود فرص لهذه الصناعة مع بداية سنة 2019 وعند سعر للبرميل يصل الى 40 دولاراً.

خطط الحكومة

من جهة اخرى، أعلنت حكومة النرويج في الآونة الأخيرة أيضاً أن خططها الرامية الى تحفيز الاقتصاد في العام المقبل سوف تشمل طرح أول منطقة جديدة للاستكشاف منذ زمن بعيد، وذلك في إشارة الى تحقيق عمليات استكشاف نفطية ولكن لم تصدر أي جوانب محددة حتى الآن في هذا الصدد.

وبخلاف الوضع في المملكة المتحدة لا تتمحور الروايات في وسائل الإعلام النرويجية حول خفض الانتاج كما يتضح من الحديث عن العوائد المتوقعة في ميزانية البلاد. ويعتقد بعض الخبراء أن أرقام صندوق التقاعد في هذه السنة قد تصل الى نصف ما كان متوقعاً.

وفي الشهر الماضي أعلنت الحكومة أنها مستعدة لاتخاذ اجراء إذا دعت الضرورة من أجل مواجهة هذه الحالة وهو ما يعني عدم وجود خطط جاهزة للتدخل في الوقت الراهن على الأقل.

صندوق السيادة

تتمثل الميزة الكبرى لدى النرويج في وجود 860 مليار دولار لدى حكومتها ومخصصة على شكل استثمارات لأجيال المستقبل. كما أن حصة النرويج من الأسهم العالمية تصل الى 1 في المئة وهي تعتبر أضخم نسبة بالنسبة الى دولة يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.

وفي وسع الحكومة إنفاق ما يصل الى 4 في المئة من أموال الصندوق سنوياً من أجل تمويل ميزانيتها وإنفاقها، كما تتميز النرويج بمعدلات بطالة متدنية تبلغ أقل من 4 في المئة.

وباختصار فإن هبوط أسعار النفط ليس كارثياً بالنسبة الى النرويج وليس ثمة أوهام فيها حول استمرار النفط الى الأبد ما يعني استمرار التفاؤل بتحقيق مكاسب في الأجل الطويل.