انطلاق مشروع الكويت للمقاصة الإلكترونية

دخل أمس مشروع المقاصة الإلكترونية المسمى "نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات، حيز التنفيذ وفق التاريخ المحدد بين البنك المركزي والمصارف.

وعلم أن البنك المركزي كان على تماس مباشر مع المصارف لمتابعة عمليات التطبيق في أول يوم، حيث كان التواصل على مدار الساعة وبشكل لحظي لمتابعة انطلاق المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في العمل المالي، وستكون له انعكاسات وأبعاد على مستوى بيئة الأعمال.

وعلمت "الجريدة" أنه وفق التطبيق التدريجي للمشروع، تطبق البنوك إيداع الشيكات خلال المرحلة الأولى المحددة بنحو 45 يوما تقريبا في يوم العمل التالي مباشرة.

وبعد مرور فترة التجريب سالفة الذكر سيكون الإيداع فوريا بالنسبة للشيكات السليمة والمتوافقة، والتي لا يوجد بشأنها أي التباسات.

وتقول مصادر مصرفية إن البنوك قامت بدورها التوعوي من خلال التواصل عبر مختلف الوسائل مع عملائها لتنبيههم إلى الإجراءات الجديدة الخاصة بالتقاص الفوري للشيكات، وكذلك تزويدهم بالمواصفات الفنية الجديدة، وتمت إتاحة الاختيار لهم بين مساعدتهم في طباعة الشيكات أو طباعتها في الخارج مع الإشراف الفني والمساعدة عبر مدير الحساب لكل جهة.

من جهة أخرى، أفاد مصدر مصرفي بأن مهلة الـ45 يوما هدفها فقط التأقلم مع السيستم الجديد وإتاحة فرصة للعملاء لاستيعاب المستجدات، وتجنبا لأي مصاعب تذكر، مشيرا الى أن البنوك جاهزة فنيا منذ فترة، وأجرت كل التجارب اللازمة، لكن التدرج أفضل لكل الأطراف.

وقال: نتوقع بعض الملاحظات من هنا وهناك، إلا أن كل الأطراف جاهزة للتعامل معها، سواء البنك المركزي أو المصارف.

ويهدف المشروع إلى تطوير بيئة العمل المصرفي وميكنة مختلف أنشطة المصارف، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية التي يقدمها القطاع المصرفي للجمهور، ويتبنى النظام الجديد المطبق أفضل الممارسات العالمية من حيث ميكنة الدورة المستندية لمقاصة الشيكات، وتحويل أصل الشيك إلى الصيغة الإلكترونية لاستخدامها في عملية المقاصة الإلكترونية، وفي إطار تطبيق معايير السلامة والأمان، وبما يتوافق مع القوانين السارية في دولة الكويت.

كما يتمتع نظام التقاص الجديد بالعديد من المزايا من أبرزها تحسين الكفاءة التشغيلية لمقاصة الشيكات، ومن ثم اختصار مدة تحصيل قيمة الشيك لحساب المستفيد وإيداعه بحسابه من مدة قد تصل إلى أربعة أيام، كما هو في النظام الحالي، إلى يوم عمل واحد أو في اليوم نفسه، وهذا ما يؤدي إلى تحسين خدمة العملاء والحد من المخاطر النظامية المتعلقة بالتحصيل المؤجل للشيك، حيث إن آلية عمل النظام الجديد توفر معلومات وبيانات فورية من شأنها سرعة الكشف عن الشيكات المزورة، إضافة إلى مساعدة البنوك على التخلص من الشيكات غير المطابقة للمواصفات.

كما ستؤدي تلك الخطوة إلى رفع كفاءة نظم المدفوعات في الاقتصاد الكويتي وتحسين إدارة السيولة في البنوك، ما يعد من ضمن المقومات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها إلى العملاء والاقتصاد الوطني.