عودة «السلف» تفجّر أزمة بين الأزهر و«الأوقاف»

بدت معالم أزمة بين شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، ووزير الأوقاف المصري محمد جمعة واضحة في العلن، على خلفية منح جمعة تصاريح خطابة لقادة التيار السلفي، مؤكدا أن القرار كان بمعرفة شيخ الأزهر، إلا أن مكتب الأخير في المشيخة أصدر بياناً، مطلع الأسبوع الجاري، أكد أن شيخ الأزهر لا علاقة له بالأمر.

البيان جاء ليفجّر أزمة، حرص الجانبان على أن تكون بعيدة عن الإعلام لفترة، وحاولا التقليل من آثارها بتبادل تصريحات تنفي وجودها.

وفي ردّ فعل قوي، نفى المركز الإعلامي بالأزهر الجمعة الماضي "جملة وتفصيلا" ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن إصدار الأوقاف تصاريح باعتلاء بعض قيادات التيار السلفي، منابر المساجد إنما كان بتنسيق مع الأزهر، وأكد بيان المشيخة أنه "لا علم للأزهر مطلقا بهذا الأمر، ولم يؤخذ رأي الأزهر فيه"، مشددا على أن الأزهر يستطيع لو أراد منح التراخيص دون وساطة بصفته "المنوط بالدعوة الإسلامية بنص الدستور".

وتزامن بيان الأزهر، مع غياب الإمام الأكبر، عن حضور افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث شهدت وقائع افتتاح المؤتمر السبت الماضي، مشاركة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، في حين تمثلت مشاركة الأزهر الرسمية في وكيل المشيخة عباس شومان، نائبا عن الإمام الأكبر الذي اعتذر لأسباب صحية، على الرغم من ذهابه إلى مقر المشيخة غداة افتتاح المؤتمر.

في الأثناء، أكدت مصادر أزهرية مطلعة لـ"الجريدة"، أن "الأزمة المكتومة بين الإمام الأكبر ووزير الأوقاف تعود إلى أسباب أخرى، أهمها الخلاف بين جمعة ومستشار شيخ الأزهر القانوني محمد عبدالسلام، الذي يتهم على نطاق واسع داخل مؤسسة الأزهر بميوله الإخوانية، وهو على خلاف مع وزير الأوقاف في عدد من الملفات، فضلا عن التضارب في الاختصاصات بين الأزهر والأوقاف، وخصوصا بشأن عمليات تسيير القوافل الدعوية في المحافظات".