• الحجرف كرّم المفوضين السابقين لـ «هيئة الأسواق» لدورهم في تطوير السوق

Ad

• المدعج: تعديلات قانون هيئة أسواق المال ستقدم إلى اللجنة التشريعية خلال 60 يوماً

عقد أمس الأول حفل تكريم مجلس مفوضي هيئة أسواق المال السابق، الذي ضم العديد من الشخصيات الحكومية ومن القطاع الخاص، وشهد تقديم هدايا تذكارية لأعضاء مفوضي الهيئة السابقين.

كشف وزير المالية انس الصالح انه سيتم رفع الانثين المقبل، الآليات الجديدة لمكافآت ومزايا القياديين في وزارات، حيث يتم على أساسها احتساب نسب الانجاز التي ترد إلى الوزارة من أمانة سر المجلس الاعلى للتخطيط من اجل مقارنة الاعمال بالانجاز، بحيث يكون هناك مكافأة في حال تحقيق انجاز كبير، فيما لا يكون هناك اي مكافآت لمن لا يحقق انجازا.

جاء كلام الصالح، في تصريح صحافي على هامش حفل تكريم مجلس مفوضي هيئة اسواق المال السابق، والذي ضم العديد من الشخصيات الحكومية ومن القطاع الخاص، وشهد تقديم هدايا تذكارية لاعضاء مفوضي هيئة اسواق المال السابقين.

واضاف الصالح انه سيتم عرض اجتماعات الاسبوع المقبل في اطار اعداد الميزانية الجديدة بحيث يتم توجيه بعض الاجراءات الكفيلة لوضع سقف للموازنة الجديدة مرتبطاً بالحسابات الختامية في السنوات الماضية لكي يتم ضبط آليات الانفاق.

وأكد ان الوزارة اصدرت بناء على قرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي توجيهات لجميع الجهات الرسمية والوزارات بضرورة ضبط الانفاق فيما تبقي من السنة المالية الحالية إلى 1 ابريل المقبل، حتى لا يكون هناك انفاق استهلاكي يزيد مع نهاية السنة كما حدث في السنوات السابقة في الربع الاخير من السنة المالية.

واضاف أن هناك توجيها من مجلس الخدمة المدنية إلى جميع الجهات بما هو قائم من قرارات تم اصدارها سابقاً فيما يتعلق بضبط انظمة وآليات عمل تشكيل اللجان لضمان فعاليتها بحيث لا يكون هناك انفاق في غير محله، وعرض الامر على ديوان الخدمة في حالة وجود أي استثناءات.

ورداً على سؤال حول اسباب هذه الصحوة الحكومية لضبط الميزانية وخفض الانفاق، قال الصالح ان سياسة ضبط الانفاق سابقة لدى الكويت قبل هبوط اسعار النفط، حيث «بدأنا في شهر يونيو الماضي، عندما رفعت لجنة الدعوم آلياتها لرفع الدعم عن بعض السلع التي لا تمس المواطن من اصحاب الدخول المتوسطة والقليلة».

وبين أن حكومة الكويت ليست حكومة رد فعل، بل «نتعامل مع الميزانية العامة باعتبار أن النفط تراجع إلى 70 دولارا»، مؤكداً ان سياسة الترشيد المالي مستمرة حتى اذا ارتفعت اسعار النفط وعادت الى 100 دولارز

واشار إلى وجود بعض القرارات التي تم تنفيذها بالفعل بهذا الشأن و«حصلنا فيها على مشورة من البنك الدولي»، ملمحاً إلى ان هناك شخصية مالية تم تكليفها بإدارة مشروع اصلاح المالية العامة وهذه الاجراءات ستتابع عن كثب دون المساس بالانفاق الرأسمالي والاستثماري على المشاريع الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة.

«المحفظة الوطنية»

وردا على سؤال عن دور المحفظة الوطنية في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) اوضح الصالح ان المحفظة الوطنية موجودة في البورصة كما انها تراقب من الجهات الرقابية وتسثمر في السوق في 40 - 50 سهماً تستحوذ على أكثر من 70 في المئة من القيمة السوقية، مشيراً إلى ان المحفظة لعبت دوراً هاماً في استقرار اداء السوق أيام التراجعات، حيث مثلت 20 في المئة من قيم التداولات في بعض الجلسات

وأضاف الصالح ان المحفظة ستظل متواجدة في البورصة بناء على توصيات مجلس الوزارء، مشيراً إلى ان هناك تنسيقا بين الجهات الرقابية بشكل يصب في مصلحة السوق، مؤكداً ان سوق الكويت لا ينعزل عن باقي الاسواق وان التراجعات التي شهدتها خلال الشهور سبتمبر واكتوبر ونوفمبر تعد من اقل الاسواق تراجعاً في المنطقة والاقتصادات المماثلة التي تعتمد على النفط كمصدر اساسي.

وأشار إلى ان تراجع السوق مؤخراً له علاقة بتراجع النفط، ولكن مع استمرار الانفاق الاستثماري على المشاريع سيكون له انعكاس مع الاقتصاد، وبورصة الكويت مثل أي بورصة في العالم هي مرأة للاقتصاد المحلي وليس العكس.

تعديلات قانون «الهيئة»

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ان تعديلات قانون هيئة اسواق المال سيتم تقديمها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الامة خلال 60 يوما، وهي مدة كافية لذلك، مشدداً على الدور الذي تقوم به الهيئة.

وأوضح المدعج أن الرقابة والاستقلالية الحقيقية في ضبط سوق المال في الكويت من الركائز التي «ننشد ان تكون لها دور في جعل الكويت مركزاً مالياً»، مشيراً إلى أن سوق المال مرتبط بجميع القطاعات المالية في الدولة من مصارف وشركات استثمار وشركات اجنبية واستثمار اجنبي.

وأضاف ان هذا الحفل يأتي تكريماً لاخوة افاضل في هيئة أسواق المال الذين خدموا فيها فترة من الزمن، وفي مقدمتهم رئيس مجلس المفوضين السابق صالح الفلاح، ونائب الرئيس د. مهدي الجزاف وباقي الاعضاء: يوسف العلي، وصالح اليوسف، وباسل الهارون، الذين بذلوا جهداً كبيراً في الهيئة.

مجلس المفوضين

بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف ان مجلس المفوضين السابق كان له دور بارز في تأسيس الهيئة خلال السنوات الاربع الماضية، مشيراً إلى ان الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بخطة تطوير من خلال العديد من اللقاءات بالمعنين بإدارة السوق وذلك من أجل تطوير السوق وعمل دور توعوي بالاضافة إلى العمل على تطبيق الدور الرقابي وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.

وأضاف الحجرف ان الهيئة تعمل على وضع آلية واضحة للرقابة وفقاً للقانون مع تطبيق العقوبات على من يخل بتنفيذ القانون، مشيراً إلى ان الهيئة ليس من واجبها ان يكون السوق متلوناً باللون الاخضر ولكن دورها يتمثل في وضع الاطر التنظيمية الرقابية وتطبيق القانون، الذي يعيد الثقة في السوق بشفافية ونزاهة «لان التحديات كبيرة ونطمح الى نقلة نوعية مستقلة».

واشار الى ان الهيئة عقدت اجتماعات مع فريق «ناسداك او ام مكس» لبحث عدد من النقاط وكيفية تسخير النظام لاستيعاب طرح ادوات استثمارية جديدة، مبيناً ان دور الهيئة يكمن في تطوير سوق المال وتنمية التوعية الشاملة بالقانون (7) لسنة 2010، اضافة الى ايجاد آلية واضحة لمراقبة الالتزام بتطبيق اللائحة التنفيذية.

وبين ان الهيئة اطلقت مفهوم الشراكة الحكومية لتطوير الممارسات والارتقاء بسوق المال للمحافظة على الموقع التنافسي مما يحتم التعاون بين الجهات ذات الاختصاص.
أحمد فتحي الكويت