أستراليا تخصص أموالاً إضافية لمكافحة الإرهاب

تخصص أستراليا مبلغ 450 مليون دولار أسترالي إضافياً (318 مليون يورو) لمكافحة الإرهاب على أراضيها وتعزيز إمكانات أجهزة الاستخبارات، على ما أعلن رئيس الوزراء في عرض الميزانية السنوية الثلاثاء.

وتخشى السلطات الأسترالية الخطر الكامن في تشدد عدد من مواطنيها الذين غادروا للقتال في صفوف الجهاديين في سورية والعراق قبل العودة إلى أستراليا.

وزادت أستراليا في سبتمبر 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب حيث أكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة.

وصرّح رئيس الوزراء توني ابوت "لمكافحة الإرهاب على أراضينا وردع الأستراليين عن ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج علينا ضمان توافر الموارد الكافية لدى أجهزتنا الأمنية، وكذلك وسائل مواجهة التهديدات المتطورة المواكبة للتقدم التكنولوجي".

وأضاف "لمنع الإرهاب علينا استهداف طرق التجنيد التي تعتمدها المنظمات المتشددة ولا سيما عبر الانترنت"، معلناً تخصيص مبلغ 450 مليون دولار استرالي إضافي لهذه الأنشطة في السنة المالية المقبلة (1 يوليو 2015 - آخر يونيو 2016).

ويخصص الحيز الأكبر من هذه الأموال "لتعزيز قدرات" أجهزة الاستخبارات، كما سيتلقى قطاع الاتصالات الأموال، على الأخص لمواكبة الشركات في تطبيقها لقانون مثير للجدل ينص على احتفاظها بالبيانات الرقمية لزبائنها لمدة عامين.

وأكد ابوت على أن "البيانات هذه ضرورية في أغلبية تحقيقات مكافحة الارهاب"، كما تخصص أموال أخرى لمكافحة الدعاية الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة "أكاذيب" تنظيم الدولة الإسلامية الرامية إلى تجنيد شباب أستراليين.

وأضاف ابوت "ستواجه الجماعات الإرهابية صعوبات أكبر في جذب استراليين يسهل اغراؤهم، لا سيما الشباب منهم، عبر الانترنت والشبكات الاجتماعية".

في العام الماضي خصصت الحكومة أموالاً إضافية بلغت 630 مليون دولار أسترالي لمكافحة الارهاب.