%13 من الشركات المدرجة موقوفة لتأخير «العموميات» والبيانات الفصلية

 

اشارت «الجريدة»، في عدد سابق، إلى ان البورصة مقبلة على إيقاف نحو أكثر من 15 شركة، بسبب تخلفها عن عقد الجمعيات العمومية خلال المهلة المحددة بنحو 45 يوما من تاريخ موافقة إدارة السوق على البيانات المالية لها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات الموقوفة لعدم عقد الجمعية العمومية 17 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المتأخرة عن تقديم البيانات المالية الفصلية للربع الأول نحو 6 شركات، ليبلغ الإجمالي 23 شركة من السوق كله، اي ما يعادل 13 في المئة. 

وتؤرق عملية عقوبة وقف السهم عن التداول جموع المتعاملين في البورصة، من محافظ وصناديق استثمارية وافراد واجانب، حيث يرون ان عقوبة الوقف اقسى عقوبة ممكنة، وهي توجه للمتداول الذي لا ذنب له في تأخير هذه البيانات او عدم عقد الجمعية العمومية. 

واكدت مصادر مالية ان لعقوبة الوقف آثارا سلبيا على السوق عموما اهمها ضعف التعاملات والتأثير السلبي على القيمة السوقية، وآثار مباشرة على المتعاملين تحد من تصرفهم في اموالهم، وتضرر كثير من الأسعار السوقية للأسهم التي تكون مقبلة على الإيقاف بسبب تدافع المتعاملين للتخلص منها خلال وقت قياسي.

في هذا الصدد، دعت المصادر الجهات الرقابية المعنية إلى إيجاد حلول لأزمة الوقف المتكرر للأسهم، عبر الخطوات الآتية: 

1- ايجاد بدائل، على سبيل المثال اتباع نظام العقوبات المالية والجزاءات، كما هو الحال من جانب البنك المركزي مع المصارف، حيث لا يمكن ان يوقف «المركزي» مصرفا عن ممارسة نشاطه المعتاد او وقفه عن العمل. 

2- التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المشرفة على عقد الجمعيات العمومية لرفع طاقتها الاستيعابية وقدرتها الإشرافية في موسم الجمعيات، حيث إنه من غير المعقول ان يبقى مراقبو الوزارة بالعشرات مقابل أكثر من 5 آلاف شركة مساهمة تحتاج سنويا الى عقد الجمعيات العمومية. 

3- يجب على وزارة التجارة والصناعة ان تمنح الأولوية للشركات المدرجة في البورصة التي ستتعرض للوقف، بحيث تمنحها مواعيد فورية للمصلحة العامة، حيث إن ذلك يجنب السوق آثارا سلبية، ويحول دون ايقاف الأسهم عن التداول.

4- ضرورة وقف ادارة البورصة عن اي دور رقابي على البيانات المالية، حيث ان دورها ليس رقابيا في ظل وجود هيئة اسواق المال، إذ إن من اسباب وقف الأسهم عن التداول عقد الجمعية العمومية بعد 45 يوما من موافقة البورصة على البيانات المالية، اذ يفترض ان يتم الاكتفاء بموافقات البنك المركزي وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.

5- في حال التمسك بدور رقابي للبورصة بشأن البيانات المالية يجب اعادة النظر في قرار مهلة الـ45 يوما لتصبح 45 يوم عمل، كخيار افضل يصب في مصلحة المستثمرين والمتعاملين في السوق عموما، ويجنب السوق الوقف المتكرر للشركات واضراره.