الحكومة تدعم قانون استقلال القضاء إدارياً ومالياً

بينما كشفت مصادر حكومية لـ"الجريدة" أن الحكومة تدعم مشروع قانون استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً عن وزارة العدل، المعروض على جدول أعمال مجلس الأمة، قالت إن الحكومة ترغب في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء لمصلحة بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد الحكومة.

 وأوضحت المصادر أن وزير العدل خاطب مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية لتنفيذ هذه الأحكام، وأفادت "المالية" بأن "الأمر يتطلب اعتماداً مالياً والمصادقة عليه من مجلس الأمة، وهو أمر يتعذر تحقيقه حالياً".

ولفتت إلى أن "المالية" اقترحت لتنفيذ أحكام القضاة أن "يتم النقل بين بنود الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية"، في حين ذكر "مجلس الخدمة" في رده أن "المجلس الأعلى للقضاء مختص بكل ما يتعلق بنظام الاستبدال للقضاة ومقابل الإجازة الدورية".

وأشارت إلى أن هناك تصوراً لدى الحكومة يتمثل بأن تُنفّذ بعض هذه الأحكام حالياً بواسطة النقل المقترح من "المالية"، خصوصاً في ما يتعلق بالأحكام الخاصة بمكافآت الندب والهاتف وخطوطه، والبطاقات الخاصة بوقود السيارات، وتخصيص سيارات لبعض رجال القضاء.