بعد أن تجاوز وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير المدة الدستورية للإجابة عن أسئلة النائب أحمد القضيبي، حول تصريح الوزير بشأن «أرباب المناقصات المليارية»، أعلن القضيبي تقديمه طلباً لتخصيص وقت من جلسة غد، لمناقشة الموضوع «حتى نبيِّن للشعب مَن الأشخاص الذين يريدون الاستيلاء على مقدرات البلاد».

Ad

ودعا القضيبي، في تصريح أمس، العمير إلى ضرورة مكاشفة مجلس الوزراء بـ«الفاسدين» لمحاسبتهم وإحالتهم إلى «أمن الدولة»، مضيفاً أن تصريحات الوزير بشأن من ذكرهم تعني «انقلاباً على الاقتصاد الكويتي وموارد الدولة».

من جانب آخر، وجّه النائب ماضي الهاجري سؤالاً إلى العمير حول تعيين الأعضاء الجدد في تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية.

وقال الهاجري: «هل تم استكمال تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول؟، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بأسماء الأعضاء وسيرتهم الذاتية وخبراتهم السابقة في مجال خدمة مرفق النفط وشركاتهم في الداخل والخارج»، متسائلاً: «ما الأسس والقواعد التي اتُّبعت في اختيار أعضاء مجلس الإدارة؟ على أن تكون الإجابة مشفوعة بالمستندات».

القضيبي: سنطلب في جلسة غد مناقشة تصريحات العمير