ألغام جديدة قد تعطل البرلمان إلى نهاية 2016

جددت دعوى قضائية أقامها البرلماني السابق هرماس رضوان طعن فيها على بعض مواد قانون "انتخابات مجلس النواب"، مخاوف من الحكم بعدم دستورية القانون، الأمر الذي ربما يزيد من تعقيد إجراء السباق الانتخابي في موعد قريب، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات أوقفت العملية الانتخابية، التي كان مقرراً انطلاقها 21 الجاري، إلى حين تعديل قانون "تقسيم الدوائر" الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته الأحد الماضي.

وطعن هرماس أمام محكمة القضاء الإداري على الفقرة الخامسة من المادة الثامنة في القانون، التي تُلزم المرشح بتقديم موقفه من التجنيد، حيث زعم أن تلك المادة تُخالف المادتين 9 و53 من الدستور، حيث نصتا على أن تلتزم الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

من جانبه، لفت المحامي والباحث القانوني صالح حسب الله إلى أن "إعادة اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح مجدداً يترتب عليه تعديل قاعدة البيانات، وفي حال عدم تنفيذ ذلك فإن البرلمان المُقبل سيكون باطلاً، لخطأ في الإجراءات الأساسية للعملية الانتخابية".

أزمة أخرى ربما يواجهها مجلس النواب المقبل، أشار إليها البرلماني السابق حمدي الفخراني، حيث بين أن "المادة 115 من الدستور نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل يوم (الخميس) الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل".

وقال الفخراني لـ "الجريدة" إن "المجلس لا يمكن أن يعقد جلساته قبل هذا التاريخ، وإذا تأخرت الانتخابات إلى سبتمبر أو أكتوبر، فإن المجلس سينعقد في آخر أكتوبر أو نوفمبر، ما يعني أن البرلمان سيضطر إلى تعطيل أعماله إلى أكتوبر 2016 ليبدأ دورته البرلمانية، أي أنه سيكون والعدم سواء".

وذكر مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، أن "هناك شبهة عدم دستورية في ما يتعلق بالمبالغ التأمينية المفروضة على المرشحين، حيث إنها لم تراع مبدأ المساواة التي نص عليها الدستور، إذ حدد القانون مبلغ التأمين المفروض على المرشح للمقعد الفردي 3 آلاف جنيه، وللقائمة التي تضم 15 مرشحاً 6 آلاف جنيه، وللتي تضم 45 مرشحا 8 آلاف جنيه، وهو ما يخالف نصوص الدستور في المواد (2 و6 و8)، نظراً للإخلال بمبدأ المساواة.