«الموارد البشرية» ناقشت «مكافأة نهاية الخدمة»

ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية قانون مكافأة نهاية الخدمة. وكشف رئيس لجنة الموارد النائب خليل عبدالله ان اللجنة ستدخل استثناءين بشأن قانون مكافأة نهاية الخدمة في اجتماعها القادم، مبينا ان الاول يخص من بلغ سن الـ 65 وتمت احالته الى التقاعد والاخر بشأن المعاقين ومن يعيلهم.

وقال عبدالله في تصريح لـ «الجريدة» انه «سيعمل بقانون مكافأة نهاية الخدمة مع بداية يناير المقبل، وطلبنا عدم احالة اي موظف الى التقاعد الا بعد هذا التاريخ»، موضحا ان القانون غفل عمن هم بلغوا سن الـ 65، وعليه تمت احالتهم الى التقاعد، مما ترتب عليه وقوع ظلم وعدم مساواتهم بنظرائهم من الموظفين الذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة مع بداية العام الجاري.

وأوضح انه بعد تضمين شريحة من بلغوا سن الـ 65 سيطلب منهم ان يخدموا من سنة الى سنتين اضافيتين تقريبا ليتمكنوا من الاستفادة من القانون.

بدوره، قال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة طلبت حضور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمناقشة حول قانون مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين ممن وصل الى سن 65 وذوي الاحتياجات الخاصة ومعيليهم اضافة الى اللغط الدائر بشأن نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي.

واكد ان قانون مكافأة نهاية الخدمة سيطبق في الاول من يناير المقبل لمن استوفى شروط القانون لكن هناك لغطا بين العمر ومدة الخدمة، موضحا ان هناك لغطا حول من اكمل العمر 65 ولم يكمل خدمة في العمل 30 سنة، مبينا ان هذا سيتم توضيحه في الاجتماع المقبل للجنة.

وبسؤاله عن قانون البديل الاستراتيجي، قال ان الحكومة حتى الان لم تقدم البديل الاستراتيجي للجنة.