تحديد الأجور يدفع الكبار إلى الاستقالة

بعد تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه شهرياً (حوالي 5800 دولار) على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبنوك العامة، شهدت الأيام الماضية استقالة نحو 140 مسؤولاً من قيادات بنوك "المركزي" المصري و"الأهلي" و"مصر" و"القاهرة"، وسط توقعات بتزايد موجة الاستقالات، ومخاوف على الجهاز المصرفي من هجرة القيادات.

واعتبر الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن قيادات الصف الثاني في البنوك العامة لن تستطيع سد فراغ القيادات المستقيلة، التي انتقلت إلى بنوك خاصة حفاظاً على رواتبها المرتفعة التي تصل أحياناً إلى مليون جنيه (حوالي 140 ألف دولار) شهرياً، فيما وصفت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، بسنت فهمي، الاستقالات بأنها هجرة للعقول من البنوك الحكومية، مؤكدة أنها ستؤثر سلباً على الاقتصاد لخلو بنوك الدولة من خبرات الكبار التي تدير أهم ملفات دفع الاقتصاد والاستثمار.

في المقابل، قلَّل أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فرج عبدالفتاح من تأثير هذه الاستقالات على القطاع المصرفي المصري، معتبراً أنها حالات فردية تحاول الضغط لإلغاء قرار الحد الأقصى للأجور، مؤكداً لـ"الجريدة" أن الاستقالات التي حدثت لا تأثير لها مطلقاً، لأن ثقة العملاء تُكتسب من المؤسسة وليس الأشخاص، بينما ثمنت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي، القرار وقالت لـ"الجريدة" إن القطاعات الحكومية التي ُطبق عليها وشهدت استقالات ستعمل بشكل جيد دون تأثر.

على الوتيرة ذاتها، انتقد أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، شريف قاسم، استقالات القيادات المصرفية من البنوك الحكومية، مطالباً بالتحقيق مع المستقيلين وسؤالهم عن الأموال التي هربت أثناء توليهم مناصبهم.

وقال قاسم لـ"الجريدة" إن الاستقالات لن تؤثر على أداء القطاع المصرفي. وعلى البنوك الاستعانة بالصفوف التالية، معتبراً أن جميع المستقيلين هم رجال جمال مبارك (نجل الرئيس المصري الأسبق) الذين ولاّهم الأخير لتسهيل عملية تبييض الأموال لمصلحته، مؤكداً أن تضخيم موجة الاستقالات أزمة مصطنعة للضغط في اتجاه إلغاء القرار.