برينان: إيران قد تسبب مزيداً من المشكلات

أقر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان، أمس الأول، بأنه بعد التوصل الى اتفاق نووي مع إيران سيكون لدى الأخيرة القدرة "على التسبب في مزيد من المشكلات" في المنطقة.

إلا أن برينان قال أمام مجموعة من الطلاب في جامعة هارفارد في كامبريدج بولاية ماساتشوستس إن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين إيران والقوى العالمية الست هو على الأرجح الاتفاق الأكثر واقعية الذي يمكن التوصل إليه.

واعتبر إن معارضي اتفاق الإطار "يخادعون" عندما يقولون إن الاتفاق

لايزال يسمح لطهران باكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية في المستقبل، مؤكدا أن الاتفاق يمنع طهران من إنتاج قنبلة ذرية.

«قانون كوركر»

في غضون ذلك، انضم ديمقراطيون جدد الى الجمهوريين في دعم مشروع قانون يمنح الكونغرس فرصة الموافقة على تخفيف العقوبات على إيران أو رفضه في أي اتفاق نووي يجري التوصل إليه واقتربوا من تشكيل أغلبية يرى الرئيس الأميركي باراك أوباما أنها قد تقوض المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات.

ويعكس دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما لمشروع القانون الذي طرحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر، مدى القلق في واشنطن إزاء التهديد الذي تمثله إيران وقلق الكثير من أعضاء الكونغرس من إبعادهم عن عملية احتواء هذا التهديد.

والكونغرس في إجازة الربيع حاليا، إلا أنه من المقرر أن تنظر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 الجاري اقتراح قانون كوركر.

ولا يحتاج أوباما إلى الكونغرس لرفع العقوبات الأميركية على إيران، ويمكنه القيام بذلك من خلال وزارة المالية، وهذا ما يريد الجمهوريون تغييره.

ويمنع مشروع قانون كوركر أوباما من رفع العقوبات عن إيران فور التوقيع على الاتفاق، ويعلق رفع العقوبات مدة 60 يوماً. وخلال هذه المهلة يقوم الكونغرس بمراجعة الاتفاق والتصويت على إبقاء العقوبات أو رفعها. ووافق كوركر على تعديل مشروع القانون، بحيث يعتبر عدم اتخاذ الكونغرس أي إجراء ما يعني عدم التصويت مع أو ضد رفع العقوبات هو بمنزلة موافقة على الاتفاق.

كما وافق على أن يراجع الكونغرس مسألة تخفيف العقوبات التي أقرها فقط وليس العقوبات الأميركية بأكملها.

وأكد البيت الأبيض، أمس الأول، مجددا أن أوباما يعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع القانون في صورته الحالية. ولتجاوز حق الفيتو لأوباما، فإن مشروع القانون بحاجة إلى دعم ثلثي مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبافتراض دعم جماعي من الحزب الجمهوري، فهذا يعني الحصول على 13 صوتاً من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، و46 من الديمقراطيين في مجلس النواب. وفي مجلس الشيوخ، وقّع 9 من الديمقراطيين بالفعل باعتبارهم رعاة مشاركين في هذا المشروع.

وأكد السناتور الديمقراطي تشاك شومر، أمس الأول، دعمه لأن يكون للكونغرس دور، وقال "أعتقد بشدة أنه يجب أن يكون للكونغرس حق الاعتراض على أي اتفاق، وأؤيد مشروع القانون الذي صاغه كوركر والذي سيسمح بتنفيذ ذلك".

استطلاع

الى ذلك، أوضحت نتائج استطلاع نظمه رويترز/ إيبسوس، أمس، أن 60 في المئة من الجمهورين يقولون إنه يجب أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا متشددا مع إيران، والابقاء على العقوبات الحالية أو توسيعها.

 وأشار الاستطلاع الى أن 50 بالمئة من الديمقراطيين فقط يؤيدون اتفاق الإطار. ومن بين المستقلين الذين يعدون عنصرا مهما لكل من الحزبين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2016 فقد أبدى 33 في المئة فقط تأييدهم.

(واشنطن ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ)